الأخبار

القرصنة الصومالية تعود بقوة.. تهديد جديد للسفن في عدن والبحر الأحمر

سياق 24

تواجه حركة الملاحة الدولية تهديدًا متجددًا في مياه القرن الأفريقي، مع تسجيل عودة ملحوظة لنشاط القرصنة الصومالية قبالة السواحل الصومالية، بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

 ووفقًا لتحليل نشرته مجلة نيوزويك ، ارتفعت أعمال القرصنة الصومالية إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2013، في وقت تعاني فيه حركة الشحن العالمية أصلًا من اضطرابات كبيرة بسبب الحرب والتوترات في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق هرمز. 

وتشير المعطيات إلى أن القراصنة الصوماليين لا ينحازون إلى طرف محدد في الصراع، بل يستهدفون سفنًا تابعة للولايات المتحدة وإيران ودول أخرى، مستفيدين من تراجع الرقابة البحرية وانشغال القوات الدولية بتهديدات أكثر إلحاحًا في المنطقة.

 نقص الدوريات يفتح المجال للقراصنة

يرى كين مينكهاوس، أستاذ العلوم السياسية في كلية ديفيدسون ومستشار سياسي سابق للأمم المتحدة في الصومال، أن القرصنة الصومالية جريمة انتهازية تزدهر عندما تصبح المخاطر منخفضة والعائدات مرتفعة. وأوضح أن تحويل عدد كبير من القطع البحرية والطائرات إلى مواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، أو مراقبة التوترات في مضيق هرمز، أدى إلى خلق فجوات أمنية واسعة.

وأضاف أن تراجع الاهتمام الدولي بالمياه الصومالية منح القراصنة فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم واستعادة نشاطهم، خصوصًا في ظل اتساع نطاق العمليات البحرية التي تتطلبها الأزمات الإقليمية المتزامنة.

 اضطرابات بونتلاند تعمّق الفراغ الأمني

وتزيد الأوضاع الداخلية في إقليم بونتلاند شمال شرقي الصومال من صعوبة السيطرة على السواحل. فقد انشغلت القوات المحلية بمواجهات سياسية مع الحكومة المركزية، إلى جانب عمليات عسكرية ضد تنظيم «داعش-الصومال» في المناطق الجبلية بإقليم باري.

وقال محمد داود إسماعيل، الباحث في منظمة «أكليد» لمراقبة النزاعات، إن نشر الحكومة المركزية قوات إضافية في بونتلاند أضعف قدرات الإقليم على حماية مياهه. وأشار إلى أن تركيز القوات على مكافحة التنظيمات المسلحة وتسوية الخلافات السياسية أوجد فراغًا أمنيًا استغله القراصنة.

 تداخل المصالح بين جماعات مسلحة

لا تقتصر المخاوف على نشاط القراصنة وحدهم، إذ تتقاطع الأزمة مع نفوذ جماعات مسلحة تنشط في اليمن والصومال. وتحدث محللون عن صلات محتملة بين جماعة الحوثيين وحركة الشباب، قد تشمل تدريب القراصنة أو تزويدهم بالمعدات، رغم اختلاف المرجعيات الدينية والأهداف السياسية بين الطرفين.

ويرى خبراء أن ارتفاع الفدية الناتجة عن عمليات اختطاف السفن بين عامي 2024 و2026 قد يشجع على مزيد من التعاون بين شبكات الجريمة والجماعات المسلحة. كما أن استمرار الفوضى في خليج عدن يسمح لهذه الأطراف باستغلال شبكات التهريب ذاتها وتحقيق مكاسب متبادلة.

 صعوبة تكرار التعاون الدولي

نجحت دول كبرى، بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا، في إطلاق جهود دولية واسعة لمكافحة القرصنة الصومالية منذ عام 2008، كما تواصل دول عدة نشر قوات بحرية في المنطقة. غير أن الخبراء يشككون في إمكانية تكرار مستوى التعاون السابق، بسبب التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة بين القوى الدولية.

وتظل جذور المشكلة مرتبطة بالفقر المدقع وضعف مؤسسات الدولة وغياب مصادر الدخل المستقرة. لذلك، فإن التصدي للقرصنة لا يتطلب دوريات بحرية فقط، بل يحتاج أيضًا إلى معالجة الظروف الاقتصادية والسياسية التي تجعل السواحل الصومالية بيئة مناسبة لعودة هذا النشاط.