حوارات المتوسط 2026: تأكيد خليجي لتعزيز أمن المنطقة والتعاون مع المتوسط
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن أمن منطقتي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط واستقرارهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار الدوليين.
خلال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى «حوارات المتوسط 2026» الذي استضافته مدينة نابولي الإيطالية، بعنوان «بناء هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع»، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية، شدد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في مواجهة التحديات المتصاعدة وحماية مصالح شعوب المنطقة.
وشدد الموقف الخليجي على ضرورة اعتماد مقاربات جماعية قادرة على التعامل مع الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بصورة متوازنة، بعيدًا عن الحلول المنفردة أو التدخلات التي قد تزيد من تعقيد الأزمات.
كما أشار إلى أن استدامة الأمن الإقليمي ترتبط بتعزيز الحوار، واحترام سيادة الدول، ودعم مسارات التهدئة وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
البديوي يستعرض مرتكزات التعاون
وفي سياق متصل، استعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ثلاثة مرتكزات أساسية لبناء تعاون أكثر فاعلية مع منطقة البحر المتوسط، مؤكدًا أن تطوير الشراكة بين الجانبين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل.
وأوضح البديوي أن المرتكزات المطروحة تستهدف توسيع مجالات التعاون، وتعزيز قنوات التواصل، والاستفادة من الإمكانات المشتركة بما يخدم الأمن والتنمية والاستقرار. كما أكد أهمية الانتقال من مستوى التنسيق العام إلى شراكات عملية تستند إلى أولويات واضحة، وبرامج قابلة للتنفيذ، وآليات متابعة تضمن استمرارية العمل المشترك.
شراكة أوسع لمواجهة التحديات
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الحاجة إلى بناء أطر تعاون إقليمية ودولية أكثر فاعلية، خصوصًا مع تشابك التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه منطقتي الخليج والمتوسط. ويمثل تعزيز الشراكة بين الجانبين فرصة لتبادل الخبرات، ودعم الاستقرار، وفتح مجالات جديدة للتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت الرؤية الخليجية أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب إرادة سياسية مشتركة، وتنسيقًا مستمرًا، وتكاملًا بين الجهود الإقليمية والدولية، بما يرسخ أسس الأمن ويعزز فرص التنمية المستدامة في المنطقتين.







