بالفيديو: الأمن العراقي يسيطر على جرف الصخر وينهي نفوذ كتائب حزب الله
بدأت القوات الأمنية العراقية اليوم الجمعة، الانتشار في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، في إطار خطة حكومية لإعادة تنظيم الوجود الأمني وإنهاء سيطرة كتائب حزب الله على المنطقة، بعد أسابيع من التحقيقات بشأن اتهامات بتهريب النفط والاستيلاء على موارد حكومية.
تنفيذ الترتيبات الجديدة
وجاء التحرك عقب مؤتمر صحفي عقدته القيادات الأمنية العراقية صباح اليوم، للإعلان عن بدء تنفيذ الترتيبات الجديدة، بمشاركة ممثلين عن الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، حيث أكد صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن القوات ستتولى مسؤولياتها وفق توزيع جديد للقطاعات الأمنية، بدعم من رئيس الوزراء علي الزيدي.
وتشمل الخطة مشاركة وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، إلى جانب تولي شرطة الطاقة حماية خطوط أنابيب النفط والمنشآت المرتبطة بها، مع الإعلان عن إعادة فتح الطريق الرئيسي عبر المنطقة أمام حركة المواطنين اعتبارا من صباح السبت.
بداية الأزمة.. وثائق تهريب النفط
وتعود جذور التحرك الحكومي إلى تسرب تقرير أمني بدأ تداوله في 9 نوفمبر الجاري، صادر عن وكالة المخابرات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، تحدث عن شبهات سحب النفط الخام من خطوط الأنابيب المارة بجرف الصخر عبر فتحات غير قانونية، ونقله بواسطة صهاريج إلى جهات أخرى.
وتوسعت التحقيقات لاحقا لتشمل مواقع تكرير ومنشآت نفطية داخل المنطقة، وسط اتهامات بالتلاعب بخطوط الأنابيب والاستيلاء على كميات من النفط المملوك للدولة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
وعلى إثر ذلك، أصدر الزيدي قرارات بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين من مناصبهم، بينهم مسؤولون في شرطة بابل والأجهزة الاستخباراتية وقيادة الحشد الشعبي بالمحافظة وشركة خطوط الأنابيب النفطية، كما أحالت الحكومة نتائج التحقيقات إلى القضاء.
لماذا تتمركز كتائب حزب الله في جرف الصخر؟
وتكتسب المنطقة أهميتها من موقعها شمالي محافظة بابل، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب بغداد، فضلا عن موقعها الذي يربط عددا من المناطق والطرق الحيوية.
وخلال عام 2014، تمكنت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي من استعادة جرف الصخر من تنظيم داعش بعد معارك شهدتها المنطقة التي تحولت منذ ذلك الوقت إلى معقل أمني رئيسي للفصائل المسلحة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله.
ومنذ استعادتها، ظلت المنطقة خاضعة لإجراءات أمنية مشددة مع استمرار نفوذ كتائب حزب الله فيها، وعدم تمكن أعداد كبيرة من سكانها النازحين من العودة إلى منازلهم.
تفاهم لتجنب المواجهة
ولم تتجه الحكومة العراقية إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الكتائب، إذ جاءت ترتيبات الانتشار الجديدة في إطار تفاهم سياسي أتاح إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية، مع توقع انتقال عناصر الكتائب إلى مناطق أخرى داخل العراق.
وتشير الخطة إلى توزيع القطاعات بين الجيش والشرطة الاتحادية وتشكيلات من الحشد الشعبي، بدلا من إسناد إدارة المنطقة بالكامل إلى قوة واحدة، مع تخصيص وحدات لشرطة الطاقة لتأمين خطوط النفط.
ويضع دخول القوات الأمنية جرف الصخر الحكومة العراقية أمام اختبار استعادة السيطرة الرسمية على المنطقة، ووقف التجاوزات المحتملة على موارد الدولة، وفتح الطرق أمام المواطنين، بعد أكثر من عقد على خروجها من سيطرة تنظيم داعش.






