الأخبار

السجن 15 عامًا لمسؤولة مصرية في قضية فساد ورد 19 مليون جنيه

جلسة النطق بالحكم
جلسة النطق بالحكم

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على مسؤولة بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، بعد إدانتها في قضية رشوة وتلاعب بإجراءات إسناد مشروعات حكومية لشركات مقاولات، مع إلزامها برد 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مماثلًا، فضلًا عن عزلها من وظيفته. 

تفاصيل الحكم وتداعيات القضية

بحسب تفاصيل القضية، فإن المحكوم عليها هي فاطمة محمد صبري شافعي بكير، التي كانت تشغل منصب مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان، والقائمة بأعمال مدير عام المباني بالمحافظة.
وكشفت التحقيقات عن استغلال المسؤولة صلاحياتها الوظيفية في تسريب القيم التقديرية السرية لبعض المشروعات الحكومية قبل طرحها رسميًا، بما منح شركات مقاولات بعينها أفضلية في تقديم العروض والفوز بالمناقصات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة طلبت مبالغ مالية ونسبًا من قيمة المشروعات مقابل تسهيل إسنادها إلى شركات محددة، حيث تضمنت الوقائع الحصول على أموال على دفعات من أصحاب شركات مقاولات، مقابل تسريب معلومات داخلية وضمان ترسية الأعمال عليهم.
ولم تقتصر العقوبة على السجن، إذ شمل الحكم إلزامها برد 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها إلى أكثر من 19 مليون جنيه، إلى جانب العزل من الوظيفة العامة.