السيسي يكشف أرقام الاقتصاد المصري: 57.5 مليار دولار احتياطيًا و18 مليارًا استثمارات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز موقعها مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، من خلال تطوير البنية التحتية وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا.

المنتدى الاقتصادي العالمي
وقال السيسي، خلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر، إن مصر نجحت، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتحفيز الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.

وأضاف الرئيس أن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة.
وأشار إلى أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي أوشك برنامج التعاون معه على الانتهاء.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.

مضاعفة المعمورة وزيادة المدن الجديدة
وتطرق الرئيس إلى التطورات التي شهدتها قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية، موضحًا أن مساحة الرقعة المعمورة في مصر تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، فيما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وأشار إلى أن الدولة شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما أسهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

وأكد السيسي نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد والحوافز الاستثمارية والإصلاحات التي أُقرت لتحسين مناخ الاستثمار.
قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية
وشدد على أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مؤكدًا استمرار تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأوضح أن الدولة تواصل تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتقديم الحوافز الاستثمارية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية وإنتاج الألواح الشمسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، إلى جانب تنفيذ إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليستقر متوسط زمن الإفراج عند يومين فقط.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية ذات الصلة وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بهدف اختصار الإجراءات وتعزيز الشفافية.
57.5 مليار دولار احتياطي نقدي
وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس نجاح الدولة في رفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، مع العمل على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واستهداف وصول مساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028، فضلًا عن تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالعملة الأجنبية وتحويل الأرباح، أوضح السيسي أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني سياسة سعر الصرف المرن.
بيئة جاذبة للاستثمار
وأكد أن المستثمر الأجنبي أصبح قادرًا على العمل في بيئة جاذبة للاستثمار، وتحويل أرباحه إلى الخارج واستيراد الموارد اللازمة لنشاطه من خلال إجراءات بنكية ميسرة.
وكشف الرئيس عن برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، موضحًا أنه يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وزيادة اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية.
ودعا السيسي المستثمرين إلى تعزيز استثماراتهم في مصر، مؤكدًا امتلاك البلاد فرصًا واعدة في مختلف القطاعات، وحرص الدولة على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
الشعب المصري تحمل تكلفة الإصلاحات الاقتصادية
وخلال الحوار التفاعلي مع المشاركين، الذي شهد طرح استفسارات من باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أفريكان رينبو مينرالز، وأوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس إيه كيو، بشأن مناخ الاستثمار والحوافز والفرص المتاحة في مصر، استعرض الرئيس تجربة الدولة خلال السنوات الـ12 الماضية والتحديات التي واجهتها.
وأكد السيسي أن أي مستثمر يرغب في العمل بمصر يمكنه الاطمئنان على استثماراته، موضحًا أن البلاد خرجت من أحداث عام 2011 في ظروف صعبة وتحديات كبيرة، وسط تشكك في قدرتها على تجاوز تلك المرحلة.
وأشار إلى أن إرادة الشعب المصري استطاعت مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهو ما ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز الصعاب، لافتًا إلى أن العالم يعترف بالدور الإيجابي للدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالثقة في الاقتصاد المصري.
تطوير مختلف القطاعات
وأوضح أن الدولة عملت على تطوير مختلف القطاعات على مدار السنوات الـ12 الماضية، بالتزامن مع مواجهة الإرهاب في مرحلة معينة بشبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى تنفيذ خطة واسعة لإعادة تأهيل البنية الأساسية التي كانت في مستوى متواضع.
وضرب الرئيس مثالًا بقطاع الكهرباء، موضحًا أن قدرات الدولة لم تكن تتجاوز 28 جيجاوات، قبل أن ترتفع إلى 64 جيجاوات، كما تجاوزت شبكة الطرق الرئيسية حاليًا 30 ألف كيلومتر، وأصبحت تربط موانئ الدولة التي زادت من حيث العدد والقدرة، وأصبحت مؤهلة لاستقبال السفن الكبيرة.
وأضاف أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
وتطرق السيسي إلى تأثير الأزمة الإيرانية على النظرة إلى المناطق اللوجستية، في ضوء الأوضاع الراهنة في مضيق هرمز، كما استعرض التطورات التشريعية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك تسهيل تحويل الأرباح إلى الخارج، وسداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
خسائر قناة السويس بلغت 20 مليار دولار
وأشار الرئيس إلى أن الدولة خسرت نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، إلا أن حركة مرور السفن بالقناة تشهد تحسنًا، مؤكدًا أن مصر لا تزال وجهة جاذبة للاستثمار من حيث الموقع والمناخ والبيئة الاستثمارية، فضلًا عن تمتعها بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن مصر استطاعت، رغم التحديات، تنفيذ إصلاحات اقتصادية وبرنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية، موجهًا رسالة تقدير واحترام للصندوق وخبرائه على جهودهم وتعاونهم مع مصر، خاصة في ظل تنفيذ الدولة المستهدفات المرتبطة بالبرنامج.
ولفت السيسي إلى أن الإجراءات والمستهدفات التي وضعها صندوق النقد الدولي تحمل الرأي العام والشعب المصري تكلفتها، موضحًا أن هذه التكلفة كانت مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأن شعوب دول كثيرة لم تتحمل إجراءات مماثلة، بينما تحملها الشعب المصري، موجهًا إليه رسالة تقدير.
النمو الاقتصادي بلغ 5.1%
وأكد الرئيس أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1%، مشيرًا إلى أن طموح الدولة يتجه لتحقيق معدلات أعلى، كما لفت إلى أن الشركات المصرية اكتسبت سمعة وخبرات من المشروعات التي نفذتها خلال السنوات الماضية، ونجحت في تنفيذ مشروعات عملاقة بالدول العربية والأفريقية.
وشدد على دعم الدولة لانخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، بالتوازي مع العمل على إعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، موضحًا أن مصر تضم حاليًا 131 جامعة تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في مختلف المجالات وقادرة على المنافسة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
السيسي: 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس
وأكد الرئيس أن ما تحقق من إنجازات في مصر يرتبط بما تتمتع به البلاد من استقرار، سواء في برامج الإصلاح التي تنفذها أو في تطبيق القوانين، مشيرًا إلى أن بيئة العمل أصبحت جاهزة لاستقبال الاستثمارات في مختلف المجالات، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية وصناعية والتسهيلات التي تقدمها الدولة، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية.
وأشار إلى أن قناة السويس تمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية، إلى جانب وجود شبكة موانئ ضخمة جرى تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، مؤكدًا أن هذه المحاور لا تمثل منافسًا للقناة، وإنما تعمل على استكمال دورها وتعزيزه.
وفي معرض رده على الأسئلة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، أوضح السيسي أن برنامج الإصلاح الذي نفذته مصر بالتعاون مع مؤسسات دولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالتزامن مع إجراء إصلاحات في المنظومة التشريعية والضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز الاستثمار والتحول الكامل نحو الرقمنة.
برنامج للإصلاح الضريبي
وأضاف أن الدولة تبنت برنامجًا للإصلاح الضريبي يستهدف تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ومعالجة تراكمات النزاعات التي امتدت لسنوات، فضلًا عن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات من خلال برامج، من بينها الرخصة الذهبية، وخفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ذلك أسفر عن ارتفاع استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأكد استمرار الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ومواصلة تطوير السياسات الداعمة للاستثمار.
مشروعات مصرية في أفريقيا
وتطرق الرئيس إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، مستعرضًا عددًا من المشروعات، أبرزها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومحطتا جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء موهيلي بجزر القمر.
وأكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في دول القارة.
وأشار إلى أن مصر تعمل على توفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الوصول بمساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028.
وأوضح أن الدولة تتخذ خطوات جادة لتحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة.
وأضاف أن هذه الجهود تشمل التوسع في خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار واليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف عمليات الاكتشاف البحري الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأكد السيسي أنه جرى سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.
لا يوجد بديل مكافئ لقناة السويس بالتجارة الدولية
وفي سياق متصل، أكد الرئيس أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أثبتت أن قناة السويس تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ للقناة أو مسار يمكنه أن يحل محلها.
وأوضح أن التطورات الإقليمية أكدت كذلك أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية، من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.
وتناول الرئيس البعد الأفريقي للفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، مشيرًا إلى أن المقومات والبنية التحتية التي تمتلكها البلاد تسمح بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين القارتين وأفريقيا أيضًا، استنادًا إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.
استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس إلى أن مصر أصدرت مؤخرًا النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتعمل على تطوير بنيتها التحتية المعلوماتية والرقمية، وتوفير البنية اللازمة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، مع تأمين مصادر الطاقة المطلوبة لتشغيلها.
وأكد امتلاك مصر المقومات اللازمة لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات العالمية، خاصة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطوير النماذج والخوارزميات والبحث والتطوير وإنشاء مراكز التميز والابتكار.
ولفت إلى أن الدولة كثفت استثماراتها في التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال، بهدف إعداد جيل من المتخصصين القادرين على العمل في هذه المجالات، ومواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث.






