كوب 31.. خلافات الطاقة والتمويل تعرقل التوافق المناخي في أنطاليا
لا تزال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31”، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، مستمرة، وسط تباينات بين الدول المشاركة بشأن ملفات الطاقة والتمويل وخفض الانبعاثات، في وقت يسعى فيه المفاوضون إلى تجاوز الخلافات القائمة وتحويل التعهدات المعلنة إلى قرارات عملية قبل اختتام المؤتمر.
وكشف الأسبوع الأول عن ستة ملفات رئيسية لا تزال محل تجاذب بين الوفود، وتعكس اختلاف أولويات الدول المتقدمة والنامية، خصوصًا فيما يتعلق بمسؤولية مواجهة التغير المناخي وتوزيع أعباء التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
الوقود الأحفوري.. انقسام حول مستقبل الطاقة
تصدر مستقبل النفط والغاز والفحم النقاشات، بعدما طرحت البرازيل تصورًا للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، في مقابل تمسك دول منتجة باستمرار استخدام الوقود الأحفوري. وتتركز المفاوضات على تحديد صيغة تضمن تنفيذ التعهدات السابقة بشأن الابتعاد عن هذه المصادر دون فرض مسارات موحدة على جميع الدول.
الكهرباء.. اتفاق على التوسع وخلاف حول المصادر
حظي مقترح زيادة حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي الاستهلاك الطاقي بحلول 2035 بتأييد، لكن غياب تحديد مصادر التوليد أثار تساؤلات بشأن مدى توافقه مع الأهداف البيئية. كما ربطت المجموعة الأفريقية دعمها بتوفير التمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ هذا التحول.
الدول العربية تتمسك بأولوياتها الوطنية
في المقابل، رفضت المجموعة العربية المسارات التي تُفرض على الدول من الخارج في ملف الطاقة، وشددت على ضرورة مراعاة الظروف والأولويات الوطنية، مع مطالبة الدول المتقدمة بتنفيذ التزاماتها المالية، وهو ما يضع مسألة العدالة في توزيع أعباء التحول المناخي ضمن صلب المفاوضات.
تمويل المناخ.. أزمة ثقة مستمرة
لا يزال التعهد بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية محل خلاف، خصوصًا مع تباين طرق احتساب المبالغ المقدمة. كما طالبت دول نامية بالإبقاء على برنامج التمويل طويل الأجل، بينما أشارت كندا إلى قرار إنهائه عام 2027.
صندوق الخسائر والأضرار يواجه خلافًا إجرائيًا
تباينت المواقف بشأن إصدار إرشادات تنظم عمل صندوق الخسائر والأضرار. إذ دعمت الدول العربية والأفريقية والجزر الصغيرة والصين وضع قواعد تسرّع صرف الأموال وتعزز الاعتماد على المنح، بينما تحفظ الاتحاد الأوروبي ودول أخرى خشية تداخل هذه الإرشادات مع صلاحيات مجلس إدارة الصندوق.
خفض الانبعاثات.. إلى متى يستمر البرنامج؟
امتدت الخلافات إلى المدة الزمنية لبرنامج التخفيف من الانبعاثات؛ إذ دعت الدول العربية والأفريقية وماليزيا إلى استمراره حتى 2030، بينما فضّل الاتحاد الأوروبي ومنغوليا تمديده إلى 2040، مع استمرار الجدل بشأن ارتباط البرنامج بنتائج التقييم العالمي للمناخ.
وتضع هذه الملفات المفاوضات أمام تحدٍ أساسي يتمثل في التوصل إلى تسويات تراعي تفاوت قدرات الدول ومسؤولياتها، دون إفراغ الالتزامات المناخية من مضمونها التنفيذي.







