من خطر يهدد المدن إلى ثروة مائية.. مصر تحصّن أراضيها بـ1650 منشأة لحصاد السيول والأمطار
في مواجهة التحديات المناخية وتزايد مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، تتجه مصر إلى تحويل المياه المتدفقة من الأودية والمناطق الجبلية من مصدر للتهديد إلى مورد مائي يمكن الاستفادة منه، عبر التوسع في إنشاء السدود والبحيرات الصناعية ومنشآت حصاد مياه الأمطار، ضمن خطة لتعزيز الأمن المائي وحماية التجمعات السكانية والمنشآت الحيوية.
وكشفت بيانات حديثة عن تجاوز عدد منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار في مصر 1650 منشأة، بطاقة تخزينية إجمالية تقدر بنحو 390 مليون متر مكعب، في مختلف المناطق الأكثر تعرضًا للسيول، وعلى رأسها محافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح، إلى جانب مناطق من صعيد مصر.
5 مليون متر مكعب حصاد مياه الأمطار
ووفقًا للبيانات المنشورة، نجحت منشآت الحماية في تجميع أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه خلال موجة الأمطار التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، وهو ما يعكس أهمية مشروعات حصاد مياه السيول في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية.
ولا تقتصر أهمية هذه المنشآت على تخزين المياه، بل تمتد إلى استخدامها في تلبية احتياجات التجمعات السكانية القريبة، ودعم الأنشطة الزراعية، والمساهمة في تغذية الخزانات الجوفية، خاصة في المناطق الصحراوية التي تعاني محدودية الموارد المائية.
5 مليارات جنيه لإنشاء 100 منشأة جديدة
وفي إطار استمرار التوسع في هذه المشروعات، تستهدف الدولة إنشاء نحو 100 منشأة جديدة للحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار حتى عام 2030، باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، بهدف رفع كفاءة منظومة الحماية وتعزيز قدرة المناطق الأكثر عرضة للتدفقات المائية المفاجئة على التعامل معها.
السدود والبحيرات الصناعية.. خط الدفاع الأول
وتتنوع منشآت الحماية بين السدود والبحيرات الصناعية والجبلية، والحواجز وقنوات التصريف والخزانات الأرضية، حيث تعمل هذه المنشآت على إبطاء تدفقات المياه وتوجيهها إلى أماكن آمنة، والحد من وصولها إلى المناطق السكنية والطرق والمنشآت الحيوية.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية متزايدة في ظل التغيرات المناخية، وما يصاحبها من احتمالات حدوث أمطار غزيرة ومفاجئة، الأمر الذي يجعل الاستثمار في البنية التحتية المائية ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات وتقليل الخسائر الاقتصادية.
وبين إجراءات الحماية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، تسعى مصر إلى ترسيخ مفهوم جديد لإدارة السيول، لا يقتصر على مواجهة مخاطرها، بل يمتد إلى الاستفادة من مياهها باعتبارها موردًا إضافيًا يدعم خطط التنمية والأم







