روبيو يفتح النار على إرث أوباما.. أموال "العقوبات" تتحول لأسلحة إيرانية ضد واشنطن
اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بتوفير موارد مالية لإيران ساهمت، بحسب تصريحاته، في تعزيز قدراتها العسكرية وتمويل جماعات مسلحة نفذت هجمات ضد الولايات المتحدة ودول أخرى، وذلك نتيجة تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وقال روبيو، خلال تصريحات صحفية في 10 نوفمبر 2026، إن الأموال التي حصلت عليها إيران عقب تخفيف العقوبات في عهد أوباما لم تُستخدم في تحسين الخدمات الأساسية أو بناء المستشفيات والطرق والجامعات، وإنما جرى توجيهها، وفق اتهامه، إلى تطوير الأسلحة وتسليح جماعات حليفة لطهران في المنطقة.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن هذه الموارد ساهمت في دعم أنشطة وصفها بأنها تستهدف الولايات المتحدة ودولًا أخرى، معتبرًا أن سياسة تخفيف العقوبات لم تحقق النتائج التي كانت واشنطن تأملها.
الاتفاق النووي يعود إلى واجهة الخلاف
وتعيد تصريحات روبيو تسليط الضوء على الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية، خلال إدارة باراك أوباما، والذي تضمن تخفيفًا للعقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني وإخضاعه لآليات رقابة دولية.
وكان الاتفاق يهدف إلى الحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف الضغوط الاقتصادية على طهران، إلا أنه ظل محل خلاف سياسي داخل الولايات المتحدة، خاصة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتأتي تصريحات روبيو في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وتصاعد الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والأنشطة العسكرية الإيرانية في المنطقة، ومستقبل العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
ويعكس هذا التصريح موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب الرافض لتقديم تخفيف للعقوبات دون الحصول على تنازلات إيرانية واضحة، وسط استمرار الجدل الأمريكي حول جدوى السياسات التي اتبعتها الإدارات السابقة في التعامل مع إيران







