الأخبار

«الخليج» تستعد لتوقيع اتفاقية السكك الحديدية.. و«هرمز» يعزز الحاجة لطرق نقل بديلة

سياق 24

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي الست لتوقيع اتفاقية عامة لمشروع السكك الحديدية الخليجية، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، في العاصمة البحرينية المنامة، في خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والربط اللوجستي بين دول المنطقة، بالتزامن مع اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز والتوترات الأمنية التي أثرت على طرق التجارة والإمدادات.

ومن المقرر أن تُوقَّع الاتفاقية خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، ووزراء النقل من الدول الأعضاء.

شبكة سكك حديدية تربط 6 دول خليجية

ويستهدف المشروع إنشاء شبكة سكك حديدية إقليمية متكاملة تمتد لنحو 2117 كيلومترًا، لربط كل من الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان، بما يتيح نقل الركاب والبضائع بين الدول الست، ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل تكاليف النقل وتعزيز الترابط بين الأسواق الخليجية.

وتتضمن الاتفاقية أربعة محاور رئيسية، تشمل تنفيذ المشروع وتشغيله وفق خطة زمنية متفق عليها، وتحقيق التكامل الفني والتشغيلي بين شبكات السكك الحديدية الوطنية، وتحديد مسؤوليات الدول الأعضاء وآليات التنسيق والمتابعة، إلى جانب تعزيز الربط الإقليمي وتوفير وسائل نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة.

ومن المستهدف الانتهاء من المشروع وتشغيله بالكامل بحلول ديسمبر 2030، مع إمكانية تشغيل بعض الخطوط العابرة للحدود قبل الموعد المحدد، وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع وجاهزية البنية التحتية.

مضيق هرمز يعيد ترتيب أولويات النقل الخليجي

وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية في ظل اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية، وما شهدته حركة السفن من صعوبات نتيجة التصعيد العسكري والتوترات الإقليمية.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن الأوضاع الإقليمية أظهرت أهمية تعزيز الترابط بين دول الخليج وتطوير مسارات بديلة لنقل البضائع، مشيرًا إلى اعتماد البحرين بصورة أكبر على النقل البري والموانئ البديلة في الدول المجاورة خلال فترات تعطل حركة الشحن البحري.

وشملت المسارات البديلة التي أشار إليها موانئ جدة الإسلامي في السعودية، وصحار والدقم في سلطنة عُمان، والفجيرة في الإمارات، مع نقل البضائع برًا إلى البحرين.

وأكد الوزير أن تعزيز الربط بين دول الخليج يمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار حركة التجارة وتأمين سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه النقل البحري بالمنطقة.

مشروعات قائمة تمهد للربط الخليجي

وتشهد بعض دول الخليج تقدمًا في تنفيذ مشروعات السكك الحديدية الوطنية والربط عبر الحدود، إذ تمتلك الإمارات شبكة وطنية للسكك الحديدية، فيما تعمل سلطنة عُمان والإمارات على مشروع «حفيت للقطارات»، الذي يمتد لنحو 238 كيلومترًا لربط ميناء صحار بأبوظبي مرورًا بالبريمي والعين.

ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع خلال الربع الأخير من عام 2027، بما يمثل خطوة مهمة نحو ربط شبكات النقل الخليجية.

أما البحرين، فيرتبط اندماجها بالشبكة الخليجية المقترحة بإنشاء جسر الملك حمد الذي يستهدف توفير اتصال بري وسككي مع المملكة العربية السعودية.

خطوة نحو تعزيز الأمن الاقتصادي الخليجي

ولا يقتصر تأثير مشروع السكك الحديدية الخليجية على تسهيل انتقال الركاب والبضائع، بل يمتد إلى دعم التجارة البينية، وتعزيز حركة الاستثمار والسياحة، وربط الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز التجارية في دول المجلس.

كما يمثل المشروع مسارًا إضافيًا لدعم مرونة سلاسل الإمداد في مواجهة الأزمات التي قد تؤثر على طرق النقل التقليدية، مع استمرار أهمية النقل البحري باعتباره أحد المكونات الرئيسية للتجارة العالمية.

ومن المنتظر أن يشكل توقيع الاتفاقية في المنامة محطة تنظيمية مهمة في مسار المشروع، إلا أن تحويله إلى شبكة تشغيلية متكاملة سيظل مرتبطًا باستكمال البنية التحتية وتوحيد المعايير الفنية والتشغيلية، والتزام الدول الأعضاء بالجداول الزمنية المحددة