الأخبار

تركيا.. حبس وزيرة الأسرة السابقة على خلفية أزمة صناديق الاستثمار

الوزيرة السابقه فاطمه
الوزيرة السابقه فاطمه بتول

قررت السلطات التركية حبس فاطمة بتول صيان كايا، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السابقة، على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بشبهات التلاعب بصناديق الاستثمار والتداول في الأسهم، وسط تحقيقات موسعة بشأن مخالفات محتملة في البورصة التركية.

وتأتي قضية توقيف  وزيرة الأسرة السابقة على خلفية اتهامات بتحقيق كايا وزوجها أرباحًا مالية ضخمة من تداول الأسهم قبل اندلاع أزمة صناديق الاستثمار، إذ تحدثت تقارير عن أرباح بلغت نحو 2.17 مليار ليرة تركية، بما يعادل قرابة 43 مليون دولار، مقابل استثمارات أولية قُدرت بنحو 163 مليون ليرة.

وتتركز الشبهات حول احتمال الاستفادة من معلومات غير معلنة مرتبطة بقرارات تصفية صناديق استثمارية، بما قد يشكل مخالفة لقوانين أسواق المال، فيما نفت كايا وزوجها ارتكاب أي مخالفات.

وفي تطور آخر، أُفرج عن زوجها إلياس كايا، مع إخضاعه لتدابير قضائية تضمنت منعه من السفر وإلزامه بالحضور الدوري أمام الجهات المختصة.

وتتزامن التحقيقات مع أزمة أوسع في سوق الاستثمار التركي، بعد اتخاذ إجراءات بشأن تصفية عدد من الصناديق الاستثمارية، الأمر الذي أثار مخاوف بين المستثمرين بشأن سلامة التعاملات المالية وآليات الرقابة على الأسواق.

وتسلط القضية الضوء على تداعيات أزمة صناديق الاستثمار في تركيا، في ظل استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية