آيزنكوت يغيّر استراتيجيته ويتفاوض مع الأحزاب الحريدية لتشكيل الحكومة
في تحول لافت بمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قرر زعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، إعطاء الأولوية للتفاوض مع الأحزاب الدينية المتشددة «الحريديم»، في محاولة لتأمين أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة، بدلًا من الاعتماد بشكل أساسي على دعم الأحزاب العربية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن آيزنكوت اتجه إلى تبني الاستراتيجية التي طرحها زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، والتي تقوم على استقطاب الأحزاب الحريدية، وعلى رأسها حزبا «يهدوت هتوراه» و«شاس»، لتشكيل ائتلاف حكومي قادر على الحصول على ثقة الكنيست.
ويأتي هذا التحول بعدما واجهت خطة آيزنكوت الأولى صعوبات في تأمين الأغلبية المطلوبة، إذ حصل تحالف الأحزاب الأربع المناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 48 مقعدًا فقط من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست، وهو ما يجعله بحاجة إلى شركاء إضافيين للوصول إلى الأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعدًا.
وكان آيزنكوت قد طرح في وقت سابق إمكانية تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب الصهيونية الأربع في معسكر المعارضة، مع الاستعانة بدعم الأحزاب العربية لتمريرها، إلا أن ليبرمان حذر من أن الاعتماد على هذا المسار قد يؤدي إلى حكومة غير مستقرة، داعيًا إلى التفاوض مع الحريديم بدلًا من ذلك.
وفي المقابل، بدأت اتصالات تمهيدية بين حزب «يهدوت هتوراه» ومعسكر آيزنكوت، وسط تقارير عن استعداد الحزب لبحث ترتيبات انتقالية بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، إلى جانب مطالب تتعلق بتمويل التعليم والقضايا الدينية.
أما حزب «شاس»، فلا يزال أقرب سياسيًا إلى معسكر نتنياهو، ما يزيد من تعقيدات المفاوضات ويجعل انضمام الحزبين معًا تحديًا أمام آيزنكوت.
ولا تقتصر حسابات تشكيل الحكومة على الأحزاب الحريدية، إذ تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن آيزنكوت يدرس أيضًا فتح الباب أمام حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية للمشاركة في حكومته المحتملة، مع استبعاد حزب «عوتسما يهوديت» من الترتيبات المطروحة.
ويحاول آيزنكوت، الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بتشكيل الحكومة، حسم المفاوضات في ظل منافسة سياسية مع نتنياهو، الذي يسعى بدوره للحفاظ على نفوذ معسكره ومنع الأحزاب الحريدية من الانضمام إلى خصمه.
وتكشف هذه التحركات عن تغير في أولويات المفاوضات السياسية داخل إسرائيل، حيث أصبح موقف الأحزاب الدينية المتشددة أحد العوامل الرئيسية التي قد تحدد شكل الحكومة المقبلة، في ظل الخلافات المتعلقة بالتجنيد الإجباري ومستقبل العلاقة بين المؤسسة الدينية والجيش