الأخبار

العراق يعيد ترتيب قواته في بابل بعد كشف شبكة لتهريب النفط

الحكومة العراقية
الحكومة العراقية

بدأت السلطات العراقية تنفيذ تحركات لإعادة تنظيم الانتشار العسكري والأمني في محافظة بابل، شملت نقل وحدات عسكرية إلى محافظات أخرى، مع دراسة تعزيز القوات المكلفة بتأمين منطقة جرف الصخر، وذلك عقب الكشف عن عمليات لتهريب النفط وصدور قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم.

وأفادت مصادر إعلامية اليوم الأحد، بأن التغييرات في توزيع القطاعات العسكرية جاءت بعد انتهاء اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من منطقة جرف الصخر شمالي بابل من إعداد تقريرها ورفع نتائجه إلى الحكومة العراقية.

تدابير أمنية إضافية

وبحسب المصادر، تدرس الحكومة اتخاذ تدابير أمنية إضافية في محيط المنطقة، تتضمن الدفع بقوات جديدة وزيادة أعداد الوحدات العسكرية والأمنية المسؤولة عن عمليات التفتيش والمراقبة، بهدف إحكام السيطرة ومنع تكرار عمليات تهريب المشتقات النفطية.

وفي إطار إعادة هيكلة المنظومة الأمنية بالمحافظة، يعمل القائد العام للقوات المسلحة على اختيار قيادات عسكرية وأمنية جديدة لتولي المسؤولية، بعد إعفاء عدد من القيادات البارزة التي شملتها نتائج التحقيقات.

إقالة تسعة مسؤولين

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أصدر، السبت، قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، من بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة ومدير مخابرات بابل، كما وجّه بإحالة المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء.

وجاءت القرارات عقب تسلّم الزيدي نتائج اللجنة التحقيقية التي كشفت عن وجود عمليات تهريب للنفط، إلى جانب رصد مصافٍ نفطية وممارسات تلاعب في منطقة جرف الصخر، ما دفع الحكومة إلى فتح مسار للمساءلة القانونية والإدارية عن تلك التجاوزات.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تشديد الرقابة والإجراءات الأمنية ومحاسبة المسؤولين عن التقصير، مؤكداً رفض الحكومة استمرار عمليات تهريب النفط في أي منطقة من البلاد.

عقوبات تصل لقانون مكافحة الإرهاب

وعلى الصعيد القانوني، يتيح التشريع العراقي ملاحقة المتورطين في تخريب المنشآت النفطية بهدف التهريب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب، استناداً إلى المادة السادسة من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.

وتنص المادة على إمكانية معاقبة كل من يتعمد تخريب المنشآت النفطية، بما يشمل الأنابيب والخزانات وغيرها، من خلال ثقبها أو ارتكاب أي أفعال أخرى بغرض التهريب، وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

ولا تقتصر المساءلة على عمليات التخريب المباشر، إذ تشمل أيضاً الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتورطين في عمليات الاستيراد والتصدير الوهمية، والتلاعب بالكميات المستوردة أو المصدرة بالزيادة أو النقصان، فضلاً عن المتواطئين معهم.