اغتيال أحمد العلواني في بيروت.. تفاصيل جديدة عن الشقة المشبوهة

كشفت التحقيقات الأولية في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن طلب فدية مالية كان الدافع وراء الجريمة، بحسب مصدر أمني لبناني تحدثت لوسائل الإعلام. 

وعُثر على جثة العلواني داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة، ليل الاثنين، بعدما تعرض للخنق إثر استدراجه إلى المكان، في واقعة أثارت صدمة بين سكان المنطقة، التي تضم مباني سكنية ومحال تجارية وتشهد حركة يومية كثيفة.

التنسيق مع السفارة العراقية

ووقعت الجريمة في أحد الشوارع المتفرعة من شارع عفيف الطيبي، مقابل جامعة بيروت العربية، دون أن يلاحظ سكان المنطقة أي تحركات غير اعتيادية وقت وقوعها.

وأحيل محضر التحقيق من مخفر الطريق الجديدة إلى شعبة المعلومات، ليل الثلاثاء، فيما يجري التنسيق مع السفارة العراقية وذوي الضحية لإجراء فحص الحمض النووي والتثبت رسميًا من هويته.

وتضاربت الروايات بشأن ملابسات اختفاء العلواني. إذ تحدثت وسائل إعلام عراقية عن اختطافه قبل أربعة أيام واقتياده إلى جهة مجهولة، بينما أفادت معلومات أخرى بأن أربعة أشخاص زاروه خلال إقامته في بيروت، وأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا قبل سفره إلى العاصمة اللبنانية.

وتحقق شعبة المعلومات مع سائق سيارة الأجرة الذي نقله من مطار بيروت إلى الشقة التي عُثر فيها على جثته، فيما لم تتأكد المعلومات المتداولة عن اختطافه عقب خروجه من ملهى ليلي في منطقة الروشة.

وتتابع السفارة العراقية القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وعائلة العلواني، فيما يتولى النائب العام اللبناني متابعة التحقيقات لكشف تفاصيل الجريمة والجهات المتورطة فيها.

 العثور على جثة سوري 

وكان العلواني نائبًا سابقًا عن محافظة الأنبار وعضوًا في كتلة «العراقية» المعارضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وبرز اسمه خلال احتجاجات الأنبار عامي 2012 و2013.

واعتقلته القوات الأمنية العراقية في ديسمبر 2013، عقب مداهمة منزله في الرمادي، في عملية شهدت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم شقيقه. وفي نوفمبر 2014، صدر بحقه حكم بالإعدام شنقًا بعد إدانته بقتل جنديين عراقيين، قبل الإفراج عنه في أبريل 2025 بموجب قانون العفو العام.

وزادت الجريمة من المخاوف الأمنية في منطقة الطريق الجديدة، خصوصًا بعد العثور على جثة مواطن سوري في المنطقة نفسها قبل أقل من 24 ساعة، قُتل على يد صديقه بدافع السرقة، وفق المعلومات المتاحة.

وأبدى سكان المنطقة استياءهم من تكرار جرائم القتل، مطالبين بتشديد الرقابة على الشقق السكنية والتحقق من هويات المستأجرين، لمنع استغلال المباني المأهولة في ارتكاب جرائم مماثلة.