مشروعات الطاقة في مصر.. كيف تغيرت قدرات الكهرباء والبترول منذ 2014؟

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تطور قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2026، مسلطًا الضوء على التغيرات التي شهدتها قدرات توليد الكهرباء، ومشروعات البترول والغاز الطبيعي، وتوسيع البنية التحتية اللازمة لتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والسكنية، ومواكبة التوسع العمراني والصناعي والاستثماري .

وأوضح المركز، في فيديو نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قطاع الكهرباء واجه قبل عام 2014 تحديات متعددة، تمثلت في تقادم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وانخفاض القدرات المتاحة لتوليد الطاقة، فضلًا عن وصول فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 6 أو 8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، مع عدم تجاوز قدرات التوليد 29 ألف ميجاوات، وهو ما انعكس على الأنشطة التجارية والاستثمارية.

زيادة قدرات توليد الكهرباء 

وأشار الفيديو إلى تنفيذ 3 محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، لترتفع قدرات التوليد إلى 64 ألف ميجاوات بحلول عام 2026، وفقًا للبيانات التي استعرضها المركز، إلى جانب عدم تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي.

كما شملت المشروعات دخول مصر مجال الطاقة النووية من خلال تنفيذ محطة الضبعة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، عبر تنفيذ مشروعات كبرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في محافظتي أسوان والبحر الأحمر، بما يساهم في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز قدرات المنظومة.

تطوير البنية التحتية للبترول والغاز الطبيعي

وعلى صعيد قطاع البترول والغاز الطبيعي، أوضح المركز أن مصر واجهت قبل عام 2014 أزمات في توفير الوقود، وانتشار الطوابير أمام محطات التموين، فضلًا عن توقف عدد من المصانع نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي، بما أثر على انتظام الأنشطة الإنتاجية.

وفي المقابل، شهد القطاع زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول، بما يدعم كفاءة إمدادات الوقود وتوفير احتياجات مختلف القطاعات.

ووفقًا للفيديو، ارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها من 6.2 مليون وحدة إلى 16.2 مليون وحدة، كما زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 محطة إلى 843 محطة، بما يعكس اتساع نطاق استخدام الغاز الطبيعي في المنازل وقطاع النقل.

اكتشافات جديدة وتعزيز احتياطيات الطاقة

وتضمنت تطورات القطاع اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب عدد من الاكتشافات الأخرى، فضلًا عن إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، ومخزون من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعب.

وتعكس هذه المشروعات، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حجم التغير الذي شهدته منظومة الطاقة في مصر، سواء على مستوى قدرات التوليد أو تطوير البنية التحتية للوقود والغاز، بما يوفر مقومات أساسية لدعم النشاط الصناعي والاستثماري، وتلبية احتياجات المواطنين، ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية .