توسكرمان لسياق 24: رقابة الكونجرس تفتح مواجهة مع ترامب بخصوص الشرق الأوسط
قالت إيرينا توسكرمان، عضو الحزب الجمهوري الأميركي، إن التشكيل الجديد للكونجرس قد يؤدي إلى تحول في طبيعة الرقابة التشريعية على التدخلات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، في ظل امتلاك رؤساء اللجان الديمقراطيين صلاحيات أوسع لمساءلة مسؤولي الإدارة بشأن العمليات العسكرية ضد إيران وتداعياتها الأمنية والمالية.
وأضافت توسكرمان، في تصريحات خاصة لـ«سياق 24»، أن رؤساء اللجان الديمقراطيين سيتمكنون من مطالبة مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية بالإدلاء بشهاداتهم بشأن التخطيط للعمليات العسكرية ضد إيران وآليات تنفيذها، فضلًا عن التحقيق في مدى دقة تقييم الإدارة للقدرات الإيرانية على الرد، وما إذا كانت قد وفرت الحماية الكافية للأفراد الأميركيين المتمركزين في منطقة الخليج.
ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية
وأوضحت أن الأساس القانوني للحرب قد يتحول إلى أحد أبرز ملفات الخلاف داخل الكونجرس، إذ قد يرى بعض الديمقراطيين أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية من خلال شن عمليات عسكرية مستمرة دون الحصول على تفويض محدد من الكونجرس، وهو ما قد يدفعهم إلى تقديم تشريعات تطالب بسحب القوات الأميركية من عمليات عسكرية معينة ما لم يوافق الكونجرس على استمرارها.
وفي المقابل، من المرجح أن تتمسك الإدارة الأميركية بأن الرئيس يمتلك صلاحيات حماية القوات الأميركية والرد على التهديدات التي تمس الأمن القومي، مشيرة إلى أن الخلافات بشأن حدود هذه الصلاحيات قد تتطور إلى دعاوى قضائية أو محاولات جديدة لتعديل التشريعات المنظمة لصلاحيات الحرب.
ولفتت توسكرمان إلى أن التحقيقات البرلمانية قد تمتد أيضًا إلى التكاليف المالية للعمليات العسكرية الأميركية في الخليج العربي والبحر الأحمر، حيث يمكن للمشرّعين التساؤل عما إذا كان البنتاجون يمتلك المعدات والموارد الكافية للحفاظ على انتشار عسكري طويل الأمد، وما إذا كانت الموارد المخصصة للشرق الأوسط قد أثرت في مستوى الجاهزية العسكرية الأميركية في مناطق أخرى.
وأضافت أن الديمقراطيين قد يطالبون بعقد إحاطات سرية بشأن التقييمات الاستخباراتية التي سبقت الضربات الأميركية، إلى جانب التحقيق في ما إذا كان القادة العسكريون قد حذروا مسبقًا من احتمالات الرد الإيراني، وكيف تعامل المسؤولون المدنيون داخل الإدارة مع هذه التقييمات والتحذيرات.
منع حماس من التحكم بالإمدادات الإنسانية
وفيما يتعلق بتداعيات نتائج الانتخابات على المساعدات الإنسانية والتنموية الأميركية لدول المنطقة، قالت توسكرمان إن المشرّعين الديمقراطيين قد يسعون إلى زيادة التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، خصوصًا إذا استمر تأخر جهود إعادة الإعمار وتدهور البنية التحتية المدنية.
وأضافت أن لجان الكونجرس يمكنها المطالبة بمعلومات بشأن القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى القطاع، ومدى قدرة المنظمات الإنسانية على ممارسة عملها بأمان، موضحة أن مقترحات التمويل ستثير أيضًا تساؤلات بشأن الجهات المسؤولة عن توزيع المساعدات وآليات ضمان وصولها إلى المستفيدين.
وأشارت إلى أن بعض المشرّعين سيطالبون بضمانات واسعة لمنع حركة حماس من تحويل مسار الإمدادات الإنسانية، بينما قد يرى آخرون أن فرض قيود مفرطة على عمليات التوزيع يؤدي إلى تأخير وصول المساعدات وزيادة معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وفيما يخص سوريا، أوضحت توسكرمان أن الملف قد يصبح محورًا آخر للنقاش داخل الكونجرس، مع احتمال سعي الديمقراطيين إلى توفير تمويل للبرامج الإنسانية التي تستهدف السوريين النازحين، بالتوازي مع طرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت المساعدات المقدمة عبر مؤسسات مرتبطة بحكومة أحمد الشرع قد تسهم في تعزيز نفوذ أشخاص ذوي خلفيات متطرفة.
وأضافت أن المشرّعين قد يحققون أيضًا في عودة مسؤولين سابقين في نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى مواقع النفوذ، فضلًا عن متابعة أوضاع الأقليات في سوريا، وما يرتبط بذلك من تداعيات على طبيعة المساعدات الأميركية الموجهة إلى البلاد.
لبنان والسودان أولوية
وبشأن لبنان، قالت توسكرمان إن البلاد قد تحظى باهتمام إضافي داخل الكونجرس إذا استمر القتال المرتبط بحزب الله في إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، مشيرة إلى إمكانية بحث تقديم مساعدات لإعادة الإعمار ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية.
وأكدت أن أي تمويل أميركي محتمل للبنان قد يرتبط بضرورة وضع آليات واضحة تضمن وصول المساعدات إلى الجهات المستحقة، ومنع استفادة الشبكات المرتبطة بحزب الله منها.
وأضافت أن السودان قد يشهد بدوره مطالبات بزيادة المساعدات الإنسانية الأميركية، في ظل استمرار موجات النزوح وتداعياتها على الدول المجاورة، موضحة أن اللجان التي يسيطر عليها الديمقراطيون يمكنها التحقيق في ما إذا كان شركاء الولايات المتحدة قد أسهموا في استمرار الصراع، وما إذا كانت العقوبات القائمة قد نجحت في التأثير على سلوك الجماعات المسلحة المتورطة فيه.
التفاوض مع البيت الأبيض
وفي المقابل، أشارت توسكرمان إلى أن الرئيس ترامب قد يعارض زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية، خصوصًا إذا رأى أن الاحتياجات الاقتصادية الداخلية للولايات المتحدة تستدعي تقليص الالتزامات الأميركية في الخارج.
واختتمت بالإشارة إلى أن الكونجرس سيكون مطالبًا بالتفاوض مع البيت الأبيض بشأن الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الخارجية، محذرة من أن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن حجم التمويل وأولوياته قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية، حتى في الملفات التي يتفق فيها المشرّعون على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية.







