الأخبار

إيرينا توسكرمان لسياق 24: الكونجرس الجديد يعيد حسابات واشنطن تجاه إيران والخليج

واشنطن
واشنطن

قالت إيرينا توسكرمان عضو الحزب الجمهوري الأميركي، إن التشكيل الجديد للكونجرس قد يفرض رقابة أكبر على سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، سواء فيما يتعلق بالحملة العسكرية أو مستقبل المفاوضات النووية أو العقوبات الاقتصادية، فضلًا عن صفقات الأسلحة والتعاون الأمني مع دول الخليج.

وأضافت توسكرمان، في تصريحات خاصة لـ«سياق 24»، أن سيطرة الديمقراطيين على لجان الكونجرس ستمنحهم فرصًا للتحقيق في الحملة العسكرية التي تشنها الإدارة الأميركية ضد إيران، ومطالبة المسؤولين بتقديم تفسيرات بشأن تعثر المفاوضات السابقة، إلى جانب مساءلة كبار المسؤولين حول أهداف الضربات الأميركية والظروف التي قد تدفع ترامب إلى بحث إبرام اتفاق جديد مع طهران.

استئناف الانخراط الدبلوماسي مع إيران

وأوضحت أن بعض الديمقراطيين قد يفضلون استئناف الانخراط الدبلوماسي مع إيران، ويدعمون التوصل إلى اتفاق يفرض قيودًا قابلة للتحقق على أنشطتها النووية، بينما سيطالب آخرون بإدراج شروط أكثر صرامة تتعلق بتطوير الصواريخ الإيرانية وأنشطة الجماعات المسلحة المدعومة من طهران، مرجحة تصاعد الخلافات إذا اقترح ترامب تخفيف العقوبات مقابل تنازلات إيرانية محدودة.

وأشارت إلى أن الكونجرس قد يطالب بمزيد من الشفافية بشأن ترتيبات التحقق من تنفيذ أي اتفاق نووي محتمل، بما يشمل الحصول على معلومات بشأن إمكانية وصول المفتشين الدوليين، والتبعات المترتبة على أي انتهاكات إيرانية للاتفاق.

ولفتت توسكرمان إلى أن ترامب سيحتفظ بسلطة إجراء المفاوضات والسعي إلى إبرام بعض الاتفاقات التنفيذية، فيما ستتوقف قدرة الكونغرس على مراجعة بنود أي اتفاق ومحاولة تقييد تنفيذه من خلال التشريعات على الإطار القانوني الذي سيُبرم بموجبه.

العقوبات على إيران

وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات الأميركية، قالت توسكرمان إن المشرّعين الديمقراطيين قد يضغطون على الإدارة لتوضيح مدى نجاح العقوبات القائمة في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية أو دفع طهران إلى تقديم تنازلات.

وأضافت أن لجان الكونجرس يمكنها التحقيق في كيفية استمرار وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق الدولية، وما إذا كانت الإدارة تطبق العقوبات بصورة متسقة، فضلًا عن بحث التداعيات الاقتصادية للقيود المفروضة على إيران، وتأثيرها في أسعار الطاقة.

وأوضحت أن بعض الديمقراطيين قد يدعمون تخفيفًا محدودًا للعقوبات مقابل تنازلات نووية يمكن التحقق منها، في حين قد يعارض آخرون تخفيف القيود في ظل استمرار إيران في تهديد القوات الأميركية ودعم الحوثيين، مشيرة إلى أن الخلافات قد تتصاعد إذا أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران يمنحها تخفيفًا اقتصاديًا دون معالجة قدراتها الصاروخية.

تأييد كافٍ لتجاوز الفيتو

وأكدت أن الكونجرس يمتلك إمكانية إقرار تشريعات تفرض عقوبات إضافية على إيران أو تقيد قدرة الرئيس على تعليق العقوبات القائمة، غير أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى تأييد كافٍ لتجاوز الفيتو الرئاسي إذا عارض ترامب هذه القيود.

وأضافت أن الإدارة الأميركية ستواصل الاحتفاظ بقدر كبير من السلطة التقديرية في تطبيق العقوبات وإصدار التراخيص المسموح بها بموجب القوانين القائمة، كما يمكن لترامب تخفيف بعض العقوبات من خلال إجراءات تنفيذية إذا رأى أن طهران قدمت شروطًا أو تنازلات تبرر ذلك.

وفي المقابل، قد يطالب الديمقراطيون في الكونجرس بالاطلاع على تقييمات الإدارة الأميركية، والتساؤل عما إذا كان قد جرى التحقق بصورة مستقلة من التزام إيران بتعهداتها قبل اتخاذ قرارات تتعلق بتخفيف العقوبات.

صفقات الأسلحة مع الخليج

وبشأن انعكاسات التغييرات داخل الكونجرس على التعاون العسكري مع دول الخليج، أوضحت توسكرمان أن سيطرة الديمقراطيين على اللجان المختصة قد تؤدي إلى إخضاع صفقات الأسلحة المقترحة مع السعودية لمزيد من التدقيق، خصوصًا في أعقاب تصاعد القتال المرتبط بالحوثيين.

وأضافت أن المشرّعين قد يطالبون الإدارة الأميركية بتوضيحات بشأن كيفية استخدام الأسلحة الأميركية، وما إذا كانت قد أخذت في الحسبان بصورة كافية مخاطر سقوط ضحايا مدنيين في اليمن.

وأشارت إلى أن السعودية قد تسعى للحصول على مزيد من معدات الدفاع الجوي عقب الهجمات التي استهدفت مطاراتها ومنشآتها للطاقة، وهو ما قد يدفع الديمقراطيين في الكونجرس إلى التساؤل عما إذا كانت الأنظمة المقترحة ستُستخدم أساسًا لحماية البنية التحتية المدنية أم لدعم عمليات عسكرية إضافية.

المعدات العسكرية المقترحة

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية ستكون مطالبة بتقديم معلومات بشأن طبيعة المعدات العسكرية المقترحة، والاستخدامات المحددة لها، والجهات التي ستتولى نشرها.

وفيما يتعلق بالإمارات، قالت توسكرمان إن أنشطتها العسكرية الإقليمية قد تواجه تساؤلات داخل الكونجرس، ولا سيما الاتهامات المتعلقة بدعم جماعات مسلحة في السودان، موضحة أن المشرّعين الديمقراطيين قد يطالبون بمزيد من الشفافية بشأن الجهات المستفيدة النهائية من المعدات الأميركية، والشروط المرتبطة بعمليات نقل الأسلحة مستقبلًا.

العلاقة الأمنية بين قطر وواشنطن

وأضافت أن العلاقة الأمنية بين قطر وواشنطن قد تحظى بدورها باهتمام الكونجرس، في ضوء مشاركة الدوحة الدبلوماسية في المفاوضات مع إيران، إذ قد يتساءل بعض المشرّعين عما إذا كانت الاتصالات القطرية مع طهران تؤثر في المصالح الأمنية الأميركية.

وفي المقابل، قد يدعم مشرّعون آخرون جهود الوساطة القطرية إذا أسهمت في التوصل إلى اتفاق يحد من الهجمات على القوات الأميركية.

واختتمت توسكرمان بالإشارة إلى أن الكونجرس يمكنه محاولة عرقلة صفقات أسلحة بعينها من خلال التشريعات، رغم امتلاك الرئيس حق الفيتو ضد هذه الإجراءات، كما يستطيع المشرّعون الديمقراطيون استخدام تشريعات الاعتمادات المالية لفرض شروط على بعض برامج المساعدات الأمنية.