انتخابات الكونجرس: المحكمة العليا ترفض طلب ترامب الطارئ في كاليفورنيا
رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبًا طارئًا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بهدف فصل أكثر من 20 ألف بطاقة اقتراع في ولاية كاليفورنيا، تمهيدًا لاحتمال استبعادها من عملية الفرز في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.
طلب استبعاد بطاقات الاقتراع
وكانت إدارة ترامب قد سعت إلى اتخاذ إجراء عاجل بحق البطاقات الانتخابية في ولاية كاليفورنيا، مستندة إلى ادعاءات تفيد بأن أصحابها قد لا يكونون مواطنين أمريكيين، وهو ما اعتبرته الإدارة سببًا يدعو إلى فصل تلك البطاقات والتحقق من أهليتها قبل احتسابها ضمن النتائج الانتخابية.
ورغم الطابع الاستثنائي للطلب لإدارة ترامب، قررت المحكمة العليا رفضه، ما يعني بقاء البطاقات المعنية ضمن المسار الانتخابي المعتاد في ولاية كاليفورنيا، وعدم السماح باستبعادها بصورة فورية أو احترازية بناءً على الشكوك التي طرحتها الإدارة.
انتكاسة قضائية جديدة
ويمثل القرار أحدث انتكاسة قضائية لإدارة ترامب في القضايا المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه حدة الجدل السياسي والقانوني حول آليات التصويت، وضوابط التحقق من أهلية الناخبين، والجهة المخولة باتخاذ قرارات استبعاد بطاقات الاقتراع.
ويُنظر إلى قرارات المحكمة العليا في مثل هذه القضايا باعتبارها مؤثرة في مسار العملية الانتخابية، خصوصًا عندما تتعلق بعدد كبير من الأصوات أو تصدر قبيل استحقاقات انتخابية مهمة. كما تعكس القضية استمرار اللجوء إلى القضاء الفيدرالي لحسم الخلافات المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز.
تداعيات على الانتخابات النصفية
ومن شأن رفض الطلب أن يخفف، مؤقتًا، من احتمالات تغيير مسار فرز الأصوات في كاليفورنيا، لكنه قد لا ينهي الجدل القانوني والسياسي بشأن البطاقات محل النزاع. فقد تستمر الأطراف المعنية في تقديم الطعون أو المطالبة بإجراءات تحقق إضافية عبر القنوات القضائية المختصة.
وتبرز القضية مجددًا حساسية المرحلة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إذ يمكن لأي قرار يتعلق بصحة الأصوات أو أهلية الناخبين أن يثير نقاشًا واسعًا بشأن نزاهة الانتخابات، خاصة في ظل الانقسام الحزبي الحاد داخل الولايات المتحدة.
