استقالة رئيس الوزراء البلجيكي بعد فشل مفاوضات موازنة 2027

قدم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، الاثنين 2 نوفمبر 2026، استقالة حكومته إلى الملك فيليب، عقب فشل المفاوضات بين أحزاب الائتلاف الحاكم في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة عام 2027.

وأعلن القصر الملكي البلجيكي أن الملك فيليب قرر إرجاء البت في استقالة رئيس الوزراء البلجيكي، على أن يبدأ الثلاثاء مشاورات مع رؤساء أحزاب الأغلبية البرلمانية، في محاولة للتوصل إلى تسوية تنهي الأزمة السياسية والمالية التي تواجه البلاد.

وجاءت الاستقالة بعد مفاوضات مكثفة استمرت لأسابيع بين الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف الحكومي، وسط خلافات بشأن الإجراءات اللازمة لخفض العجز في الموازنة العامة، والتي تشمل خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب.

ويسعى دي ويفر إلى توفير نحو 10 مليارات يورو لمعالجة العجز المالي، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، في ظل ارتفاع الدين العام وتزايد تكاليف الاقتراض.

وتتمحور الخلافات داخل الائتلاف حول كيفية توزيع الأعباء المالية، إذ تدفع بعض الأحزاب باتجاه خفض الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق على الرعاية الصحية، بينما تطالب أحزاب أخرى بزيادة الضرائب على أصحاب الثروات لتوفير إيرادات إضافية.

وتأتي الأزمة في وقت تواجه فيه بلجيكا تحديات مالية متزايدة، مع ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد الضغوط على الحكومة للالتزام بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يعاود الملك فيليب استقبال رئيس الوزراء البلجيكي يوم الجمعة 6 نوفمبر، بعد انتهاء المشاورات مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف.

ويمنح الدستور البلجيكي الملك صلاحية قبول استقالة الحكومة أو إرجاء البت فيها، بما يتيح للأحزاب فرصة التوصل إلى اتفاق سياسي، وفي حال قبول الاستقالة، قد تستمر الحكومة في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، أو تتجه البلاد إلى انتخابات برلمانية مبكرة