مصر توقع اتفاق تمويل بمليار دولار مع البنك الدولي

وقّعت مصر، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من المسؤولين بالحكومة المصرية والبنك الدولي.

ووقّع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ووزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد الوليد العثماني، المدير الإقليمي للبنك الدولي. ويأتي الاتفاق في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، المعروف اختصارًا باسم «DPF»، والذي يحمل عنوان «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها».

وشهدت مراسم التوقيع حضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بملفات التعاون الدولي والإصلاح الاقتصادي.

دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية

وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته في مراسم التوقيع، أن الاتفاق الجديد يعكس جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية. وأوضح أن التمويلات الإنمائية الميسرة تمثل أداة مهمة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وتعزيز تنافسيته في ظل التحديات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإزالة المعوقات أمام الاستثمارات، فضلًا عن رفع كفاءة إدارة المالية العامة. ومن شأن هذه الإجراءات، بحسب البيان، تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم التحول نحو النمو المستدام والاقتصاد الأخضر.

 تمويل جديد ضمن برنامج التنمية

وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل إجمالي بقيمة مليار دولار لمصر في إطار البرنامج، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق مستهدفات التنمية.

ويُعد التمويل الموقع جزءًا من سلسلة تمويلات يقدمها البنك الدولي لمصر بشروط ميسرة، دعمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأولويات التنمية الوطنية. ويركز البرنامج على تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة واستدامتها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويأتي الاتفاق في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ برامج تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويمهد لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.