الأخبار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في مصر 29 أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر

سجلت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية في مصر، الخميس 29 أكتوبر 2026، حالة من التباين في حركتي البيع والشراء، وفقًا لأحدث البيانات المسجلة على شاشات التداول.  

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي: سجل 56.02 جنيهًا للشراء، و56.12 جنيهًا للبيع.  

اليورو: بلغ 62.3559 جنيهًا للشراء، و62.6355 جنيهًا للبيع.  

الجنيه الإسترليني: سجل 74.5234 جنيهًا للشراء، و74.8416 جنيهًا للبيع.  

الفرنك السويسري: بلغ 67.5184 جنيهًا للشراء، و67.8433 جنيهًا للبيع.  

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري:

الدينار الكويتي: سجل 176.5522 جنيهًا للشراء، و182.0896 جنيهًا للبيع.  

الريال السعودي: بلغ 14.8496 جنيهًا للشراء، و14.9554 جنيهًا للبيع.  

الدرهم الإماراتي: سجل 15.2373 جنيهًا للشراء، و15.2807 جنيهًا للبيع.  

الدينار الأردني: بلغ 78.1039 جنيهًا للشراء، و79.2655 جنيهًا للبيع.  

الدينار البحريني: سجل 146.2472 جنيهًا للشراء، و148.8397 جنيهًا للبيع.  

الريال القطري: بلغ 14.2183 جنيهًا للشراء، و15.3964 جنيهًا للبيع.  

الريال العماني: سجل 143.3286 جنيهًا للشراء، و145.7662 جنيهًا للبيع.  

أسعار عملات أخرى ماقبل الجنيه المصري:

الدولار الكندي: سجل 40.02 جنيهًا للشراء، و40.1689 جنيهًا للبيع.  

الدولار الأسترالي: بلغ 39.4493 جنيهًا للشراء، و39.6656 جنيهًا للبيع.  

الين الياباني: سجل 0.3544 جنيهًا للشراء، و0.3561 جنيهًا للبيع. 

ترقب واسع لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة اليوم
تسود حالة من الترقب والحذر في الشارع المصري والأسواق المالية مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم موقف أسعار الفائدة الرئيسية، وذلك في ظل استمرار الضغوط المتزايدة على سوق الصرف والتوترات الجيوسياسية الإقليمية المتصاعدة التي تؤثر بشكل مباشر على الملاحة وحركة التجارة الدولية.

ويرتقب الشارع والمستثمرون أداء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعملات الأجنبية عقب خروج نتائج الاجتماع، نظرا لما يمثله سعر الصرف من محرك أساسي ومباشر لمستويات أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، لا سيما في ظل اعتمد القطاعات الإنتاجية والتجارية على الاستيراد لتوفير السلع الأساسية والمواد الخام من الخارج. 
وتتجه التوقعات إلى قيام اللجنة بدراسة متأنية لجميع مؤشرات التضخم وسلسلة الإمداد للوصول إلى قرار يوازن بين ضبط الأسعار والحفاظ على الاستقرار المالي.