الشرطة الإسرائيلية تنفي وجود أدلة على تزوير الانتخابات وتُفنّد ادعاءات الليكود

نفت الشرطة الإسرائيلية وجود أي أدلة تثبت وقوع عمليات تزوير في الانتخابات أو المساس بنزاهتها، وذلك رداً على ادعاءات أطلقها حزب الليكود بشأن سير العملية الانتخابية ونتائجها.

وأكدت  الشرطة الإسرائيلية ، في بيان رسمي، أن الجهات المختصة لم ترصد حتى الآن ما يثبت حدوث تلاعب واسع النطاق أو تدخل غير قانوني في آليات التصويت والفرز.

 وشددت الشرطة الإسرائيلية على أن الإجراءات المعتمدة لإدارة الانتخابات تخضع لرقابة قانونية ومؤسسية، وأن أي شكاوى أو بلاغات يتم التعامل معها وفق القنوات الرسمية المعمول بها.

 الليكود يثير تساؤلات حول العملية الانتخابية

وكان حزب الليكود قد طرح ادعاءات تتعلق بإمكان وجود مخالفات أثرت في نزاهة الانتخابات، مطالباً بفتح تحقيقات والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة خلال مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج.

وأثارت هذه التصريحات نقاشاً سياسياً وإعلامياً واسعاً، خصوصاً في ظل حساسية المشهد الانتخابي والانقسامات الحادة بين القوى السياسية. كما دفعت إلى renewed calls for توضيح المعايير التي تعتمدها الجهات الرسمية في فحص الشكاوى الانتخابية والتعامل مع الاعتراضات المقدمة من الأحزاب والمرشحين.

الشرطة: الشكاوى تخضع للفحص

وأوضحت الشرطة أن تقديم ادعاءات عامة لا يكفي لإثبات وقوع تزوير أو انتهاك لنزاهة الانتخابات، مؤكدة أن إثبات مثل هذه المخالفات يتطلب أدلة موثقة وبيانات قابلة للتحقق. وأضافت أن الأجهزة المختصة تواصل متابعة أي معلومات جديدة قد ترد إليها، وستتخذ الإجراءات اللازمة إذا ظهرت مؤشرات جدية على ارتكاب مخالفات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى الحفاظ على الثقة العامة بالمؤسسات المشرفة على الانتخابات، وتجنب نشر معلومات غير مؤكدة من شأنها التأثير في الرأي العام أو التشكيك في النتائج قبل استكمال المراجعات القانونية.

دعوات إلى الاحتكام للمؤسسات

ودعت الشرطة جميع الأطراف السياسية إلى الاحتكام إلى الآليات القانونية، وتقديم أي اعتراضات أو أدلة عبر القنوات الرسمية، بدلاً من إطلاق اتهامات غير مدعومة بالوثائق. وأكدت أن نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، وأن احترام نتائجها والإجراءات المنظمة لها يمثلان جزءاً أساسياً من العملية الديمقراطية.