مصر.. اجتماع حكومي لتوسيع حماية العمالة غير المنتظمة

ترأس حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة العمل في العاصمة الجديدة.

وناقش الاجتماع سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب العمل على توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمَّن عليها.

وشارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.

حوافز جديدة للانضمام إلى منظومة التأمينات

وتناول الاجتماع آليات التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف إعداد حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية التي تشجع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المشمولة بالتأمين على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.

وتستهدف هذه الجهود أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج إلى جانب الفئات التي تعمل خارج أنماط employment التقليدية، مع التأكيد على أهمية تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة لهذه الفئات.

كما بحث المجتمعون سبل تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة والوصول إليها، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة وتعزيز التعاون مع الجهات الشريكة، بما ييسّر حصول المستحقين على الخدمات والمزايا المقررة.

 توسيع خدمات الرعاية لتشمل عمال التوصيل

واستعرض الاجتماع خطط وزارة العمل المستقبلية لتعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، مع تطوير الخدمات المقدمة للمسجلين به.

وتتجه الوزارة إلى توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات ليشمل فئات جديدة، من بينها عمال التوصيل وغيرهم من العاملين في أنماط العمل غير التقليدية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات.

 تمكين اقتصادي وتأمين متناهي الصغر

من جانبها، ناقشت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها الرامية إلى دعم التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية، من خلال منظومة التمكين الاقتصادي.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية ربط برامج الحماية الاجتماعية بفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر، بما يساعد الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.

 تكليفات للتنفيذ وحملات توعية

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية للتوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة، إلى جانب تيسير إجراءات الاستفادة من التغطية التأمينية.

كما جرى الاتفاق على تطوير الخدمات المالية وغير المالية، وتنفيذ حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا التأمينية المقترحة، ورفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي.

وأكد الاجتماع في ختامه ضرورة استمرار التنسيق المؤسسي، بما يضمن تكامل الأدوار وتحويل التوصيات إلى خطوات عملية تدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.