سويلم يبحث مع وزيرة البيئة الرواندية دعم التعاون المائي

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتورة برناديت أراكاويي، وزيرة البيئة بجمهورية رواندا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إلى جانب دعم أطر التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث ناقشا فرص تطوير العلاقات المصرية الرواندية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، ويدعم جهود الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

متابعة المشروعات المشتركة

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على مواصلة تطوير الشراكة مع رواندا، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في تنفيذ مشروعات ذات مردود مباشر على المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الأكثر تعرضًا لمخاطر السيول ونقص المياه.

وتناول اللقاء متابعة الأنشطة المشتركة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر ورواندا، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول، وحصاد مياه الأمطار، وحفر وتجهيز آبار المياه الجوفية. كما تشمل مجالات التعاون التدريب وبناء القدرات في النمذجة الرياضية وإدارة الموارد المائية.

تدريب وتمويل المشروعات ذات الأولوية

كما بحث الجانبان فرص استفادة الكوادر الرواندية من برامج التدريب الأفريقية، ومن بينها برنامج «BCLEAR»، إلى جانب دراسة المشروعات ذات الأولوية لدى الجانب الرواندي، وبحث سبل دعم إعدادها وتمويلها وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية.

دعم الحوار بين دول حوض النيل

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، ومواصلة الحوار والتشاور بما يسهم في بناء الثقة، والتوصل إلى تفاهمات تراعي مصالح جميع دول الحوض وشواغلها.

وأكد وزير الموارد المائية والري ضرورة العمل ضمن إطار جامع يتيح مشاركة جميع دول الحوض، ويعزز قدرتها على الاستفادة من مواردها المائية المتنوعة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي لشعوب المنطقة.

وأشاد الدكتور سويلم بالدور الذي تضطلع به رواندا في دعم الحوار والتقارب بين دول حوض النيل، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة، ويحقق منافع ملموسة للمواطنين، ويسهم في ترسيخ التعاون والتنمية والاستقرار بالمنطقة.