أصول صناديق الاستثمار في مصر تتخطى حاجز النصف تريليون جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، برئاسة الدكتور إسلام عزام تقرير أداء صناديق الاستثمار عن الربع الثالث من عام 2026، والذي كشف استمرار النمو الملحوظ حيث تجاوز صافي الأصول نصف تريليون جنيه مع زيادة قاعدة المستثمرين وعدد الوثائق بأكثر من 19% عن الربع الثاني.

وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 232 صندوقا بنهاية سبتمبر 2026 مقارنة بـ224 صندوقا بنهاية يونيو.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تجاوز حاجز النصف تريليون يعكس نجاح جهود الهيئة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن التنوع الحالي في المنتجات من صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات يتيح قنوات ادخارية مبتكرة تلبي تطلعات مختلف الشرائح وتدعم استقرار الاقتصاد وتعزز الشمول المالي.

وذكر التقرير أن إجمالي صافي الأصول بلغ 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 33.74 مليار جنيه ونمو 7.16% خلال الربع، وسجلت الأصول المقومة بالجنيه 470.10 مليار جنيه فيما بلغت الأصول بالعملات الأجنبية 34.60 مليار جنيه.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه مقابل 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني بنمو 7.27%.

وواصل عدد الوثائق ارتفاعه ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو بنمو 19.21%، واستحوذ الأفراد على النصيب الأكبر بـ41.90 مليار وثيقة بنسبة 79.8%، بينما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.16 مليار وثيقة بنسبة 19.4% وبلغت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 0.8% بنحو 441.7 مليون وثيقة.

وفي متوسط العوائد خلال الربع الثالث تصدرت صناديق الملكية الخاصة بـ15.24% تلتها صناديق المؤشرات 13.03% ثم الصناديق القطاعية 12.23% وصناديق المعادن النفيسة 8.23% وصناديق الأسهم الإسلامية 8.00% وصناديق القيم المالية المنقولة 6.76% والصناديق الموضوعية 5.68% وصناديق الأسهم 5.55%.

وتعكس المؤشرات تنامي الثقة في صناديق الاستثمار والتوسع في المنتجات الجديدة تحت رقابة كاملة بما يسهم في تعميق الأسواق غير المصرفية وتعزيز جاذبية سوق رأس المال.