تفاصيل مثيرة في قضية الفساد التي تورط فيها الجميلي ومن معه

أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الاثنين، عن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، في قضية عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.

وأوردت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لمجلس القضاء، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أوضح عن عملية ضبط (25) مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مبلغ (مليون دولار)، إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بحوالي (5) كيلو غرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه".

ونشرت وكالة الأنباء العراقية صورا توثق المضبوطات والمحجوزات التي صادرتها السلطات الأمنية على ذمة هذه القضية. 

وأضاف المصدر القضائي العراقي أنه "نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة في قناني مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت".

وأشار إلى أن "المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى (127) مليار دينار و (24) مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمخشلات الذهبية المضبوطة".

وأكد أن "التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة".

وعلى صعيد ذي صلة، كشفت مصادر عراقية، في وقت سابق، عن تورط سياسيين ونواب في قضايا فساد بالعراق بناءً على اعترافات وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي.

وقالت المصادر ذاتها في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث" إن حملة رئيس وزراء العراق ضد الفساد مستمرة وتركز على الأدلة والأوامر القضائية.

وأكدت المصادر نفسها أن "القضاء العراقي يحقق حاليا في أكثر من ملف فساد خاصة بعد اعتقال علي معارج"، مؤكدة أن تحقيقات الفساد بالعراق تشير لإحالة مشاريع لنواب بأضعاف كلفتها ولم تُنفذ.

وأشارت إلى أن "اعترافات الجميلي تؤكد حصول سياسيين ونواب بالعراق بشكل مباشر على رشاوى"، مشيرة إلى أن جهات التحقيق تعرض اعترافاته على المتهمين وتدون إفاداتهم.

وشددت على أن "الجهات القضائية بالعراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين بالفساد".

وكانت القوات الأمنية في العراق قد ضبطت 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن المبالغ المضبوطة بلغت أكثر من 100 مليار دينار عراقي، و40 مليون دولار وسبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.