تباين أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في أحدث التعاملات

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدنية المصري، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، حالة من التباين في حركتي البيع والشراء، وفقًا لأحدث البيانات المسجلة على شاشات التداول في البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي: سجل 55.25 جنيهًا للشراء، و55.35 جنيهًا للبيع.  

اليورو: بلغ 61.7971 جنيهًا للشراء، و62.1359 جنيهًا للبيع.  

الجنيه الإسترليني: سجل 73.8472 جنيهًا للشراء، و74.2077 جنيهًا للبيع.  

الفرنك السويسري: بلغ 66.9697 جنيهًا للشراء، و67.5577 جنيهًا للبيع.  

أسعار العملات العربية:

الدينار الكويتي: سجل 174.2627 جنيهًا للشراء، و179.737 جنيهًا للبيع.  

الريال السعودي: بلغ 14.6455 جنيهًا للشراء، و14.7521 جنيهًا للبيع.  

الدرهم الإماراتي: سجل 15.0279 جنيهًا للشراء، و15.0711 جنيهًا للبيع.  

الدينار الأردني: بلغ 77.0303 جنيهًا للشراء، و78.178 جنيهًا للبيع.  

الدينار البحريني: سجل 144.237 جنيهًا للشراء، و146.7002 جنيهًا للبيع.  

الريال القطري: بلغ 14.0228 جنيهًا للشراء، و15.2015 جنيهًا للبيع.  

الريال العماني: سجل 141.3586 جنيهًا للشراء، و143.77 جنيهًا للبيع.  

أسعار عملات أخرى:

الدولار الكندي: سجل 39.4136 جنيهًا للشراء، و39.6235 جنيهًا للبيع.  

الدولار الأسترالي: بلغ 38.7026 جنيهًا للشراء، و38.9443 جنيهًا للبيع.  

الين الياباني: سجل 0.3516 جنيهًا للشراء، و0.3546 جنيهًا للبيع.  

احتياطي النقد الأجنبي في مصر

واصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري مسارها الصاعد لتسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.35 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 57.22 مليار دولار في شهر أغسطس السابق له، محققا زيادة قدرها 134 مليون دولار خلال شهر واحد.

وشهد صافي الاحتياطيات الأجنبية صعودا ملموسا في شهر أغسطس ليصل إلى نحو 57.22 مليار دولار، بعدما كان قد سجل نحو 56.3 مليار دولار في شهر يوليو، ما يعكس استقرار التدفقات النقدية والتعافي التدريجي لموارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتعزى هذه القفزة القياسية في حجم الاحتياطيات إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحفزة، وفي مقدمتها الارتفاع الملحوظ في معدلات الصادرات المصرية، إلى جانب نمو الإيرادات المتأتية من قطاع السياحة، وزيادة وتيرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن التعافي والاستقرار في إيرادات قناة السويس، وهو ما يسهم في دعم تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتغطية الاحتياجات الاستيرادية.