التضامن: 320 ألف تدخل لتحسين مساكن الأسر الأولى بالرعاية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من التدخلات الهادفة إلى تحسين مساكن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية تضمن حياة كريمة للمواطنين. وكشفت الوزارة أن حجم التدخلات المنفذة خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2026 بلغ نحو 320.6 ألف تدخل، شملت رفع كفاءة المنازل، وهدم وإعادة بناء الوحدات غير الملائمة، إلى جانب تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي.
4.72 مليار جنيه لدعم الأسر
وأوضحت الوزارة أن التكلفة الإجمالية لهذه التدخلات اقتربت من 4.72 مليار جنيه، حيث جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من الجهات الشريكة، فضلًا عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تستهدف معالجة مشكلات السكن، وتحسين البنية الأساسية للمنازل، ومساندة الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، بما يسهم في الحد من مظاهر الفقر وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
تجهيز 26 ألف وحدة سكنية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لها على هامش مشاركتها في منتدى مصر 2026، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأثيث وفرش الوحدات السكنية البديلة المخصصة لسكان المناطق المطورة، باعتبار ذلك أحد المكونات الأساسية لتحسين جودة الحياة. وأشارت إلى تجهيز وفرش 26,986 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.05 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 134,930 مواطنًا من سكان المناطق التي جرى تطويرها كبديل للمناطق العشوائية.
دعم متكامل لسكان المناطق المطورة
وأضافت الوزيرة أن توفير الأثاث ومستلزمات المعيشة داخل الوحدات الجديدة يساهم في مساعدة الأسر على الانتقال إلى مساكنها بصورة أكثر استقرارًا، ويضمن حصولها على احتياجاتها الأساسية منذ اللحظة الأولى. كما يعكس هذا التوجه حرص الدولة على ألا تقتصر مشروعات التطوير العمراني على بناء الوحدات السكنية فقط، بل تمتد لتوفير مقومات الحياة الكريمة والخدمات الداعمة للسكان.
أكثر من مليار جنيه للإغاثة
وفيما يتعلق بخدمات الإغاثة والاستجابة للأزمات، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي المنصرف على هذه الخدمات تجاوز مليار جنيه. ووجهت هذه المخصصات إلى تقديم المساعدات للأسر المتضررة من الأزمات والكوارث، سواء كانت أزمات فردية أو كوارث عامة، بما يشمل دعم الأسر المتضررة ومساندتها في تجاوز آثار الظروف الطارئة واستعادة قدر من الاستقرار المعيشي.
وتؤكد هذه الجهود أهمية الشراكة بين الحكومة والجهات الأهلية في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا. كما تعكس استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير تدخلاتها، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحسين السكن، ومواجهة آثار الأزمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
