رئيس شعبة السيارات: قرار نقل المعارض خارج القاهرة لا يشمل المنشآت المرخصة حديثًا
أكد نور الدين، رئيس شعبة السيارات، أن قرار نقل معارض السيارات إلى خارج القاهرة لا يشمل المعارض المقامة في الميادين أو أسفل الطرق والمحاور، موضحًا أن هذه المعارض أُنشئت حديثًا وفقًا للقانون.
وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ«سياق 24»، أن القرار يستهدف تنظيم أماكن معارض السيارات بما يتوافق مع القواعد والاشتراطات المعمول بها.
من جانبه، قال صاحب أحد معارض السيارات بمنطقة غمرة في وسط القاهرة، (رفض ذكر اسمه)، إن وجود المعارض أسفل العقارات السكنية لا يمثل بالضرورة مظهرًا من مظاهر العشوائية، مؤكدًا أنها لا تشكل خطرًا على البيئة ولا تتسبب في ضوضاء، بحسب قوله.
وأضاف: «يدخل العميل إلى المعرض لمشاهدة السيارات، ثم يغادر لإجراء الفحوصات في أماكن أخرى، ولذلك تكاد المشكلات تنعدم في محيط المعارض».
وأوضح أن أصحاب المعارض كانوا ولا يزالون الأكثر حرصًا على سلامة العقارات التي تضم أنشطتهم، مشيرًا إلى أن الحفاظ على السمعة الطيبة للمكان يمثل أحد أهم عوامل الاستمرارية والنجاح.
وتساءل صاحب المعرض: «هل الشكاوى حقيقية وصادرة عن سكان متضررين فعلًا، أم أن القرار اتُخذ دون النظر إلى طبيعة نشاط لا يؤذي أحدًا؟».
وخلال جولة أجراها موقع «سياق 24» داخل عدد من معارض السيارات في مناطق وسط القاهرة والعباسية، قال أحد أصحاب المعارض( تحفظ على ذكر اسمه) إن قرار النقل قد يؤثر سلبًا على العمالة، وقد يؤدي إلى تسريح عدد من العاملين.
وأوضح أن انتقال العمال إلى مناطق بعيدة سيرفع تكلفة تنقلهم، ما قد يزيد من أعباء الأجور التي يتحملها أصحاب المعارض، محذرًا من فقدان عمالة مدربة تمتلك سنوات من الخبرة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الخطر لا يقتصر على معرض بعينه، مؤكدًا أن إغلاق بعض المعارض قد يدفع العاملين إلى سوق عمل لا يضمن لهم فرصًا بديلة.
وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد أعلن في وقت سابق أن المحافظة تعمل على إعادة تنظيم أماكن الأنشطة التجارية المختلفة، ومن بينها معارض السيارات، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للفراغات داخل العاصمة والحفاظ على طبيعة المناطق.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة للحد من الازدحام المروري، ومنع استغلال الأرصفة والمساحات العامة، وتنظيم الأنشطة التجارية بعيدًا عن المناطق الأكثر ازدحامًا، مع حصر المعارض المرخصة وغير المرخصة تمهيدًا للانتقال إلى مناطق بديلة قبل نهاية عام 2027، وفقًا لما أُعلن خلال اجتماع للمحافظة.
