خبير زراعى يكشف لسياق 24 : مشروعات الشراكة مع الصندوق العربى للإنماء

في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، تشهد الشراكة بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تطوراً ملحوظاً لتوسيع الاستثمارات في المشروعات الحيوية. وفي تصريحات خاصة لسياق 24، كشف الدكتور مصطفى عمارة، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، عن تفاصيل هذه التوجهات التنموية والمشروعات المستهدفة.  

تاريخ التعاون وحجم الاستثمارات 

يُعد الصندوق العربي للإنماء مؤسسة مالية إقليمية تأسست عام 1968 ويقع مقرها في دولة الكويت.  
بدأت مسيرة التعاون بين الصندوق ومصر منذ عام 1974، حيث ساهم في تمويل ما يزيد عن 64 مشروعاً تنموياً.  
بلغ حجم التمويلات والاستثمارات التي قدمها الصندوق لمصر نحو 5.25 مليار دولار على مدار 50 عاماً.  
تجري الحكومة المصرية حالياً مباحثات إضافية مع إدارة الصندوق لدعم حزمة تضم 17 مشروعاً جديداً.  

المحاور الشاملة للمباحثات الحالية

وفيما يتعلق بالمباحثات الثنائية لتطوير أدوات تمويلية مرنة، أوضح "عمارة" في تصريحاته الخاصة أنها تركزت على أربعة محاور رئيسية:
اللوجستيات والبنية التحتية العابرة للحدود: تعزيز مكانة مصر كمركز استراتيجي لربط العالم العربي بالقارتين الأفريقية والأوروبية، وتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد لخفض تكاليف الشحن.  
الأمن المائي: مواجهة ندرة المياه عبر تمويل تكنولوجيات تحلية المياه وتدوير مياه الصرف الزراعي.  
الأمن الغذائي: تقليل الفجوة الاستيرادية للمحاصيل الأساسية، وبناء صوامع ومراكز تخزين لوجستية عملاقة لضمان استقرار إمدادات الغذاء.  
التمويل الأخضر (مواجهة التغيرات المناخية): صياغة شروط قروض شديدة التيسير تتماشى مع التكيف المناخي، وقيادة تحالفات نحو مشروعات الطاقة المتجددة.  

المشروعات ذات الأولوية القصوى

وأشار الدكتور مصطفى عمارة إلى أنه تم تحديد حزمة من المشروعات للبدء بها كأولوية قصوى، وتشمل:
قطاع اللوجستيات: مشروع تطوير المراكز اللوجستية والموانئ الجافة لتخدم حركة التجارة عبر مصر، وتمويل مراحل جديدة من الطرق السريعة للربط العربي والأفريقي.  

قطاع الطاقة والربط الإقليمي: تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء عبر استكمال مشروعات الربط بين مصر ودول المشرق العربي (خاصة الأردن والسعودية)، وحشد التمويل لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.  

قطاع الأمن المائي والغذائي (التمويل الأخضر): إنشاء محطات تحلية مياه معتمدة على الطاقة النظيفة لخدمة المحافظات الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبدء في تمويل منظومة صوامع غلال لوجستية ذكية لتعزيز قدرة مصر التخزينية ضد تقلبات الأسعار واضطرابات التوريد.