أحكام بالإعدام والسجن في قضية انتهاكات الساحل السوري

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب السورية اليوم الخميس، أحكامًا متفاوتة بحق 7 متهمين في قضية الانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل السوري في مارس 2025، شملت الإعدام والسجن لمدد تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب تبرئة متهمين اثنين.

وقضت المحكمة بإعدام الوضاح إسماعيل وماهر علي، بعد إدانتهما بجرائم تتعلق بإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وقيادة جماعات مسلحة بهدف مهاجمة القوات العامة. كما حكمت بالسجن 12 عامًا على ماهر عثمان بتهمة المشاركة في الجريمتين.

محاكمات 2025

وفي أحكام أخرى، عاقبت المحكمة محمد بكور بالسجن 20 عامًا بتهمة القتل العمد، وعمار عبد العال بالسجن 3 سنوات بتهمة التعذيب، فيما انتهت إلى تبرئة عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري.

وتُعد هذه الأحكام استكمالًا لمسار المحاكمات التي بدأت في نوفمبر 2025 بمدينة حلب، على خلفية موجة العنف التي شهدتها مناطق الساحل السوري، ذات الغالبية العلوية، في مارس من العام نفسه، واستمرت ثلاثة أيام وسط تصاعد التوترات الطائفية.

التورط باعمال عنف

وكانت لجنة تحقيق شكلتها السلطات السورية قد أعلنت، في يوليو 2025، توثيق مقتل 1426 شخصًا من العلويين، إلى جانب 238 من عناصر الأمن العام والجيش، مشيرة إلى تحديد هوية 298 شخصًا يُشتبه في تورطهم بأعمال العنف.

وسبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت، في سبتمبر الماضي، أحكامًا بالإعدام والسجن في القضية نفسها، مع تبرئة أحد المتهمين.