نافذة موحدة للمستثمرين فى مصر قريبًا.. رستم يكشف خطوات التحول الاقتصادي

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة توسيع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، ضمن برنامج للتحول الاقتصادي يركز على رفع «جودة النمو» وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

وقال رستم، خلال مشاركته في جلسة «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية» بمنتدى «العلمين- أفريقيا 2026»، إن الدولة تمضي في استكمال تنفيذ مراحل وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في عدد من القطاعات الحيوية.

نافذة موحدة للتراخيص

وأضاف أن الحكومة تقترب من إطلاق «نافذة موحدة للتراخيص» بهدف تسهيل إجراءات المستثمرين وتقليص الدورة المستندية، مشيرًا إلى أن تفعيلها يأتي ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي.

وشارك في الجلسة وزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزير الصناعة خالد هاشم، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، بحضور نحو 1500 مستثمر وقائد أعمال أفريقي، وبشراكة مع «أفريكسيم بنك».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة يعتمد على إصلاحات هيكلية تستهدف رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب التركيز على مرونة سعر الصرف وتبني سياسات سوق نشطة.

التحول الرقمي أولوية

وأوضح أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ الإصلاحات، لافتًا إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، وضع رستم التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من خلال تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات القوى العاملة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي.

وأكد أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب رفع كفاءة الخدمات وتطوير قدرات العاملين بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي وتعزيز الإنتاج والتصنيع المحلي.