مصر...هيئة المساحة تنجز رفعًا مساحيًا لـ126 ألف طلب تقنين وتدعم المشروعات القومية بالتحول الرقمي

تواصل هيئة المساحة  تنفيذ أعمال الرفع المساحي ودعم المشروعات القومية، بعدما أنجزت أعمال الرفع المساحي لأكثر من 126 ألف طلب تقنين، ونفذت 104 مشروعات لنزع الملكية خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، بالتزامن مع تحديث آلاف الخرائط ورصد أكثر من 24 ألف نقطة وثابت، ضمن توجه يستهدف تعزيز التحول الرقمي وتكامل البيانات بين مؤسسات الدولة.

126 ألف طلب تقنين

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، من المهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، حول أعمال وأنشطة الهيئة ودورها في دعم المشروعات التنموية والقومية.

واستعرض التقرير أعمال الهيئة في مجال الرفع المساحي لطلبات التقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، حيث تم تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأكثر من 126 ألف طلب.

كما انتهت الهيئة من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر في محافظات أسوان والأقصر وبني سويف، بإجمالي يتجاوز 15 ألف تواجد، فيما يجري الاستعداد للبدء في أعمال الرفع المساحي بخمس محافظات أخرى، هي المنوفية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار توفير البيانات المساحية اللازمة لتحديد الأراضي وحصرها، ودعم إجراءات التقنين وإدارة الملكيات وفق الأطر القانونية المنظمة.

104 مشروعات لنزع الملكية

وخلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026، نفذت هيئة المساحة 104 مشروعات لنزع الملكية لصالح عدد من مشروعات الطرق والنقل والموانئ، في إطار مشاركتها الفنية في تنفيذ المشروعات القومية.

وشملت المشروعات القطار الكهربائي السريع، وتوسعة الطريق الدائري، والأتوبيس الترددي حول القاهرة الكبرى، ومشروعات المونوريل.

كما تضمنت الأعمال مشروعات خطوط السكك الحديدية، ومن بينها خط سكة حديد الفردان–بئر العبد–العريش–طابا، وخط سكة حديد الروبيكي–العاشر من رمضان–بلبيس، إلى جانب مشروع ازدواج سكة حديد دمياط–المنصورة.

وشملت أعمال نزع الملكية كذلك توسعة ميناء سفاجا، وتوسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية، والطريق الدولي الساحلي، ومحور شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى ميت غمر، إلى جانب عدد من المحاور المرورية في القاهرة والجيزة.

وفي إطار الأعمال الاستشارية المرتبطة بمشروعات نزع الملكية، أعدت الإدارة العامة للتثمين 246 تقريرًا استشاريًا.

تحديث آلاف الخرائط

وتواصل الهيئة تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع على مستوى الجمهورية.

ووفق التقرير، تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لـ75 كفرًا ونجعًا وعزبة، ضمن الأعمال المستمرة لتحديث وتحديد نطاقات التجمعات العمرانية.

كما تم تحديث 5631 خريطة من خلال الإدارة المركزية لشؤون المساحة بالمناطق، وإنشاء أو تحديث 3650 خريطة بمعرفة الإدارة العامة للخرائط الطبوغرافية.

وفي مجال أعمال الجيوديسيا والحساب، انتهت الهيئة من رصد أكثر من 24 ألف نقطة وثابت وتنفيذ أعمال الميزانية، بما يدعم دقة البيانات المساحية المستخدمة في مختلف المشروعات.

حصر أملاك الدولة

وفي إطار جهود حصر أملاك الدولة، أبرمت هيئة المساحة عددًا من بروتوكولات التعاون مع معظم محافظات الجمهورية، بهدف تنفيذ أعمال الحصر وتوفير البيانات المساحية المتعلقة بأملاك الدولة.

كما وقعت الهيئة بروتوكولات لحصر أملاك مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إلى جانب التعاون مع هيئة الأوقاف لحصر أملاك الأوقاف وتنفيذ أعمال الرفع المساحي للتعديات على أراضي الأوقاف، فضلًا عن تطبيق الحجج الخيرية.

وشملت أعمال التعاون كذلك تنفيذ الرفع المساحي لأراضي هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وتعمل الهيئة على التنسيق لإبرام بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية والمجلس الأعلى للآثار، بهدف تنفيذ أعمال الحصر والرفع المساحي وإنتاج خرائط رقمية للأراضي التابعة للجهتين.

كما يجري إعداد بروتوكول للتعاون مع هيئة الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري لتنفيذ أعمال الحصر والرفع المساحي.

التحول الرقمي محور التطوير

وأكد الدكتور هاني سويلم أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة يمثلان محورًا أساسيًا لتطوير هيئة المساحة، باعتبار ذلك أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

ووجه الوزير بمواصلة تنفيذ أعمال رقمنة المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، بهدف تسهيل الإجراءات والوفاء بالتزاماتها تجاه المشروعات القومية ومختلف قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.

كما شدد على ضرورة تحديد أولويات البيانات التي تخدم أكبر عدد من المواطنين والمستفيدين، وإدخالها ضمن المنظومات الرقمية للهيئة، مع العمل على تحديث هذه البيانات بصورة مستمرة.

ويستهدف التحول الرقمي دعم سرعة الوصول إلى البيانات والخرائط وتطوير الخدمات المقدمة للجهات المختلفة، إلى جانب تعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية.

تعاون أوسع مع مؤسسات الدولة

وأشار سويلم إلى أهمية استمرار التنسيق بين هيئة المساحة ومختلف الوزارات والمحافظات والهيئات، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في حفظ وإقرار الملكيات، إلى جانب تقديم الخدمات الفنية والمساحية التي تحتاج إليها الجهات المختلفة في تنفيذ مشروعاتها.

ويشمل هذا الدور توفير البيانات والخرائط وأعمال الرفع المساحي المرتبطة بالأراضي والمشروعات، بما يساعد الجهات المعنية في تنفيذ أعمال التخطيط والتنمية وفق البيانات المتاحة.

تدريب طلاب الجامعات

وفي إطار الدور المجتمعي للهيئة، تعمل هيئة المساحة على تنمية مهارات شباب الخريجين والطلاب، حيث وقعت بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات في مجال التدريب وتبادل الخبرات والتدريب الصيفي المجاني.

وشملت الجامعات التي أبرمت الهيئة معها بروتوكولات تعاون جامعة القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والمنصورة الأهلية، والدلتا، ودمنهور.

وتستهدف هذه البروتوكولات توفير فرص تدريب عملية للطلاب وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بأعمال المساحة والخرائط.

مواجهة نقص العمالة الفنية

وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة في الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الرفع المساحي، مع توفير الدعم اللازم للتعامل مع تحدي نقص العمالة الهندسية والفنية.

وتتضمن جهود مواجهة هذا التحدي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على رفع القدرات البشرية للعاملين داخل الهيئة، إلى جانب تطوير أداء الإدارة العامة لمركز تدريب المساحة.

كما أكد أهمية الاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات داخل الهيئة، من خلال رفع مهارات العاملين وتأهيلهم لأداء مهام جديدة تتناسب مع احتياجات العمل.

دعم المشروعات القومية

وتشارك هيئة المساحة في عدد كبير من المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة، من خلال تقديم أعمال الرفع المساحي والخرائط وحصر الأراضي والملكية.

وتبرز أهمية هذه الأعمال في المشروعات التي تتطلب تحديد الأراضي الواقعة في نطاق التنفيذ، أو إجراءات نزع الملكية، أو تحديث البيانات والخرائط اللازمة لأعمال التخطيط.

كما يرتبط دور الهيئة بحصر أملاك الدولة وتوفير البيانات المساحية للجهات الحكومية، إلى جانب دعم مشروعات النقل والطرق والموانئ والتوسع العمراني.

رقمنة البيانات وتحديثها

وتتجه الهيئة إلى تعزيز الاعتماد على البيانات الرقمية والخرائط المحدثة، بما يدعم عملية الربط بين المؤسسات المختلفة ويتيح الاستفادة من البيانات المساحية في مجالات متعددة.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار تحديث البيانات التي يتم إدخالها إلى المنظومات الرقمية، حتى تظل المعلومات المتاحة مواكبة للتغيرات التي تطرأ على الأراضي والمشروعات.

ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والجهات الحكومية والخاصة، وتحسين قدرة الهيئة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مجال البيانات المساحية.

التوثيق والخلفية

وبحسب بيان وزارة الموارد المائية والري المصرية، تأتي هذه الأعمال في إطار جهود هيئة المساحة لدعم المشروعات القومية، وحصر الأراضي والملكيات، وتحديث الخرائط، وتعزيز التحول الرقمي والتعاون مع مؤسسات الدولة.

وتوضح البيانات الواردة في التقرير حجم الأعمال التي نفذتها الهيئة خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026، سواء في مجال طلبات التقنين أو نزع الملكية أو تحديث الخرائط أو رصد النقاط والثوابت أو حصر أملاك الدولة.