جامعة العاصمة تنظم دورة تدريبية حول الجوانب القانونية للعمل المصرفي

نظم مركز الاستشارات القانونية والتدريب بكلية الحقوق في جامعة العاصمة دورة تدريبية متخصصة بعنوان «الجوانب القانونية للعمل المصرفي»، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والممارسين في المجالين القانوني والمصرفي، في إطار دور المركز في نشر الثقافة القانونية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.

وتستهدف الدورة تعزيز المعارف القانونية للدارسين والمشتغلين بالقانون في المجالات المتخصصة، مع التعريف بالقواعد والإجراءات المرتبطة بالعمل المصرفي، والتطبيقات العملية التي تواجه العاملين في القطاع، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية.

وافتتح فعاليات الدورة الدكتور عمر طاهر حميد، مدير مركز الاستشارات القانونية والتدريب، مرحبًا بالمحاضرين والحضور والمشاركين، ومؤكدًا أهمية الإلمام بالجوانب القانونية للعمل المصرفي، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، والتشابك بين القواعد القانونية والإجراءات والتطبيقات المصرفية العملية.

دور الشؤون القانونية في القطاع المصرفي

وأوضح مدير المركز أن الشؤون القانونية داخل البنوك تمثل إحدى الضمانات الأساسية لسلامة العمل المصرفي، لما تقوم به من أدوار تتعلق بمراجعة التصرفات والعقود والإجراءات المصرفية، والتأكد من توافقها مع التشريعات واللوائح والضوابط المنظمة للنشاط المصرفي.

واستمرت فعاليات الدورة على مدار يومين، حيث تناول اليوم الأول محاضرة بعنوان «أحكام قانون البنك المركزي ودور الشؤون القانونية بالبنوك»، ألقاها الأستاذ يسري صقر، مساعد مدير عام بمجموعة الشؤون القانونية ببنك القاهرة.

وتناولت المحاضرة الإطار القانوني المنظم للعمل المصرفي في مصر في ضوء أحكام قانون البنك المركزي، مع استعراض دور البنك المركزي في تنظيم النشاط المصرفي والجهاز المصرفي والإشراف والرقابة على البنوك، إلى جانب أثر القواعد والضوابط التي يصدرها في الممارسات المصرفية اليومية.

كما تناول المحاضر طبيعة عمل الإدارات والشؤون القانونية داخل البنوك، موضحًا أن اختصاصاتها لا تقتصر على مباشرة المنازعات القضائية التي يكون البنك طرفًا فيها، وإنما تمتد إلى تقديم الرأي والمشورة القانونية، ومراجعة العقود والاتفاقيات، وفحص المستندات، ومتابعة المديونيات والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

وتطرقت المحاضرة كذلك إلى عدد من المسائل العملية المرتبطة بالسرية المصرفية وسرية الحسابات، والأساس القانوني لها، والحدود والضوابط التي تحكم الكشف عن بيانات العملاء والمعلومات المصرفية في الحالات التي يجيزها القانون، بما يحقق التوازن بين حماية خصوصية العملاء ومقتضيات العدالة وتنفيذ أحكام القانون.

العمليات المصرفية وأحكام الشيك

كما تناولت فعاليات اليوم الأول الجوانب القانونية المرتبطة بسلامة التنفيذ واستيفاء حقوق البنوك، والإجراءات والمستندات التي تستند إليها الإدارات القانونية عند اتخاذ الإجراءات القضائية والتنفيذية، وما يتطلبه ذلك من دقة قانونية منذ نشوء العلاقة المصرفية وحتى مرحلة اقتضاء الحق.

وشهد اليوم الثاني محاضرة بعنوان «الجوانب العملية للعمليات المصرفية وأحكام الشيك»، ألقاها الأستاذ ياسر عبد الحميد قطب، المحامي المشرف بالإدارة القانونية ببنك بيت التمويل الكويتي، وتناولت عددًا من الجوانب العملية والقانونية للعمليات المصرفية وما تثيره علاقات البنوك والعملاء من مسائل قانونية.

وركزت المحاضرة على أهمية الجمع بين فهم القواعد القانونية والإلمام بطبيعة الممارسات والإجراءات المصرفية، كما اتسمت بالطابع العملي من خلال الربط بين القواعد القانونية وما يواجهه الممارس القانوني داخل القطاع المصرفي من مسائل ومواقف واقعية.

وأتاحت المحاضرة للمشاركين التعرف على الأبعاد التطبيقية للعمل القانوني المصرفي، والتعامل مع عدد من الموضوعات المرتبطة بالعمليات المصرفية وأحكام الشيك، في ضوء طبيعة العمل داخل المؤسسات المصرفية.

بين التأصيل القانوني والتطبيق العملي

وفي ختام فعاليات الدورة، جرى التأكيد على أهمية الموضوعات التي تناولتها على مدار يومين، وما أتاحته من فرصة للجمع بين التأصيل القانوني والخبرة المصرفية والتطبيق العملي.

وأظهرت فعاليات الدورة أهمية امتلاك العاملين في المجال القانوني المصرفي لمعرفة متخصصة تتجاوز الإلمام بالنصوص القانونية، لتشمل فهم طبيعة النشاط المصرفي وإجراءاته، والإحاطة بالتشريعات والضوابط الرقابية المنظمة له، والقدرة على التعامل القانوني السليم مع العقود والمستندات والأوراق التجارية وإجراءات التنفيذ.