النيابة العامة بالمغرب تحقق في تصريحات زعيم سياسي بشأن مزاعم "تجسس على الهواتف"
تزامنا مع الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في الـ23 سبتمر الجاري، أعلنت النيابة العامة بالمغرب فتح تحقيق بشأن تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
تحقيق قضائي
وفي هذا السياق، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إن فتح البحث القضائي يأتي "على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف".
وأكد المسؤول القضائي أن "هذه النيابة العامة وتفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك".
مزاعم بـ"التجسس"!
يأتي هذا، بعد صدرت عن أوزين تصريحات نهاية الأسبوع الماضي، تحدث فيها عن ما وصفها بـ”الهجمات” التي يتعرض لها حزبه.
وزعم بلجوء جهات لم يسمها إلى أساليب تشمل "التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها".
وقال أوزين، في تصريح صحافي، ضمن لقاء حزبي بمدينة برشيد إن حزبه يتعرض لـ”هجمات” لا تخيفه.
واعتبر أن مواقف الحركة الشعبية ومحاربتها لما وصفه بـ”الرداءة والتفاهة” جعلت مثل هذه الهجمات متوقعة.
وأوضح أن هذه الهجمات اتخذت "أشكالا وأساليب جديدة”، متهما جهات لم يسمها بالعجز عن مناقشة مضامين البرنامج الانتخابي لحزبه واللجوء بدلا من ذلك إلى “الشخصنة والتجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها والوصول إلى المنازل".
