«الاستثمار» تؤسس صندوقًا صناعيًا برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه ومدفوع 500 مليون
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المرخص 10 مليارات جنيه، ويستهدف الشركات ذات التوجه التصديري، بما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الصناعية.
ويعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة بقطاعات صناعية متنوعة وفق دراسات جدوى وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، لتحسين قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو والتصدير، بالتوازي مع الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة مشروعات قائمة.
ويتركز نشاط الصندوق على مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
وترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء عبر الاستثمار مباشرة في شركات أو بشكل غير مباشر عبر الشراكة مع بنوك استثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، والاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تأسيس الصندوق ينوع أدوات التمويل والاستثمار لتعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية ودعم زيادة الصادرات.
