الرقابة المالية بمصر تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 179 لسنة 2025، بما يراعي طبيعة نشاط هذه الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية تجاه العملاء.

تعديل شروط حقوق الملكية

وينص القرار الجديد على تعديل الشرط الثاني الخاص بمتطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من الشرط السابق الذي كان يلزم بألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصول واستثمارات الشركة، وبما لا يقل في جميع الأحوال عن 500 مليون جنيه.

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما تثبته القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما أضاف القرار شرطًا جديدًا إلى متطلبات التحول، يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأبقى القرار على الشرط الأول، الذي ينص على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

التوازن النشاط وقواعد الاقتراض

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن التعديل جاء استنادًا إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات التحول، بعدما تبين أن ربط صافي حقوق الملكية بإجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري، نظرًا لارتباط جزء كبير من التزاماتها بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات العملاء.

وأكد أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة طبيعة الشركات وتسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والالتزام بقواعد الاقتراض المنصوص عليها في المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي تحدد الحد الأقصى لنسبة الاقتراض عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.