الأخبار

19 مليار جنيه لتعزيز التنمية في محافظة السويس

جولة الوزير أحمد
جولة الوزير أحمد رستم

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توجيه استثمارات عامة تقدر بنحو 19 مليار جنيه إلى محافظة السويس خلال العام المالي 2026/2027، وذلك في ختام زيارة ميدانية موسعة شملت عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأكد الوزير أن حجم الاستثمارات المخصصة يعكس اهتمام الدولة بتطوير السويس والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن خطة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد، بما يتناسب مع احتياجات المحافظة وأهميتها الجغرافية والاقتصادية والاستراتيجية.

 أولوية للبنية الأساسية والمرافق

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروعات البنية الأساسية والمرافق تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة إلى السويس، بنسبة بلغت 88.8%، بينما خُصصت نسبة 12.2% لقطاعات التنمية البشرية.

وتتضمن الخطة تنفيذ وتطوير مشروعات في مجالات الصرف الصحي، وشبكات الطرق، والإسكان، والصحة، والري، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للسكان. وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، ودعم جهود تحسين جودة الحياة داخل مختلف أحياء المحافظة.

مشروعات صحية وسكنية جديدة

وشملت الجولة التفقدية متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة زرب في حي السويس، وأعمال تطوير طريق «مصر/إيران» بحي عتاقة، فضلًا عن مشروعات تدبيش وتبطين الترع، ومن بينها ترعة قرية عامر بحي الجناين وترعة الهاويس/الشلوفة.

كما تفقد الوزير مستشفى جامعة السويس، المقام على مساحة 40 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بتكلفة بلغت مليار جنيه، تمهيدًا لتقديم خدمات طبية متطورة لأهالي المحافظة.

واختُتمت الجولة بمتابعة مشروع إنشاء المدينة السكنية البديلة بحي عتاقة، والتي تضم 104 عمارات سكنية، بتكلفة تقديرية تصل إلى ملياري جنيه، في إطار توفير مساكن ملائمة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

 السويس محور استثماري ولوجستي

وشدد الدكتور أحمد رستم على استمرار جهود الدولة لتعزيز مكانة السويس باعتبارها محورًا تنمويًا ولوجستيًا رئيسيًا، مستفيدة من موقعها الحيوي عند المدخل الجنوبي لقناة السويس.

وأكد أن خطط التنمية لا تقتصر على تنفيذ مشروعات خدمية، بل تستهدف أيضًا دعم الاستثمار، وتعزيز التنمية البشرية، وترسيخ مقومات التنمية المستدامة، بما يتناسب مع المكانة التاريخية والاستراتيجية للمحافظة.