توفيق حميد: خفض التوتر وتأمين الطاقة أولوية الخليج
أكد توفيق حميد، المحلل السياسي الأمريكي، أن المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية قد تدفع نحو التوصل إلى تفاهمات سياسية، رغم وجود تباينات في الأولويات والمواقف، مشيرًا إلى أن الأضرار الناتجة عن استمرار التصعيد بدأت تطال الجميع.
المصالح المشتركة قد تفرض تفاهمات جديدة
وقال حميد، في تصريحات خاصة لـ«سياق 24»، إن المصالح المشتركة للدول الثلاث المعنية يمكن أن تفرض واقعًا جديدًا، موضحًا أن تداعيات الأوضاع الحالية لم تعد مقتصرة على طرف واحد، بل امتدت إلى مختلف الأطراف.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، وتراجع مصادر النفط بالنسبة إلى الصين نتيجة المشكلات المرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب تأثر روسيا بطرق متعددة، كلها عوامل قد تدفع نحو تغليب المصالح المشتركة على تباين المواقف.
وأشار المحلل السياسي الأمريكي إلى أن موسكو تسعى إلى إنهاء حرب أوكرانيا بما يحقق مصالحها، والحصول على أجزاء من الأراضي التي تعتبرها ضمن نطاق سيطرتها، معتبرًا أن جميع الأطراف قد تكون مستفيدة من أي تفاهمات مقبلة.
تغيير على الأرض وليس مجرد تصريحات
وشدد حميد على أن أي اتفاق محتمل لن يكون ذا جدوى إذا اقتصر على التصريحات السياسية، مؤكدًا أن الوضع الراهن لا يحتمل الاكتفاء بالكلمات.
وأوضح أن اجتماع الأطراف الثلاثة والتوصل إلى اتفاق بينها سيكون أمرًا مهمًا، لكنه يجب أن ينعكس في صورة تغييرات فعلية على الأرض، لافتًا إلى أن الواقع الحالي يجعل من الصعب إخفاء نتائج أي تحول سياسي.
وتابع أن نجاح الأطراف في معالجة الملفات العالقة سيمنحها مكاسب سياسية ودبلوماسية، ويحسن صورتها أمام الرأي العام الدولي، غير أن هذا النجاح، من وجهة نظره، لن يتحقق من دون خطوات عملية وجذرية.
مضيق هرمز اختبار لأي اتفاق
وقال حميد إن التطورات المقبلة ستكشف مدى جدية أي تفاهم، موضحًا أن المؤشرات العملية ستتمثل في قدرة السفن على المرور بسلاسة عبر مضيق هرمز، أو استمرار العوائق أمام حركة الملاحة.
وأضاف أن الملفات المطروحة لا تسمح بحلول وسط في عدد من القضايا، سواء ما يتعلق بأمن الملاحة والطاقة، أو بمستقبل الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن أي مكسب سياسي يجب أن يترافق مع تغيير ملموس على الأرض.
خفض التوتر وتأمين الطاقة أولوية الخليج
وبشأن دول الشرق الأوسط، رأى حميد أن الأولوية ينبغي أن تتركز على فرص خفض التوتر وتأمين الطاقة، قبل الانخراط في منافسة واسعة بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.
وأوضح أن العولمة تتيح لكثير من الدول شراء حصص في الشركات أو استقطاب العقول والخبرات، لكن العائق الحقيقي يتمثل في عدم استقرار قطاع الطاقة وارتفاع مستويات التوتر.
وأكد أن غياب الطاقة الآمنة سيحرم دول المنطقة من القوة الاقتصادية والقدرة المالية اللازمة لجذب الكفاءات والاستثمار في التكنولوجيا، مشددًا على أن الخطوة الأولى تتمثل في ضمان خفض التوتر وتأمين الطاقة في منطقة الخليج.
وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية سيمكن دول المنطقة من استعادة قدرتها على المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق وغيرها من القطاعات المستقبلية.







