تقرير يكشف خفايا تحالف الحوثي مع الشباب في خليج عدن
كشفت دراسة تحليلية حديثة نشرها موقع «Militant Wire» عن تطور استراتيجي لافت في خارطة التحالفات بين الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن حركة الشباب الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، حصلت منذ عام 2024 على شحنات أسلحة وتدريبات متقدمة في مجال الطائرات المسيرة من جماعة الحوثيين في اليمن المدعومة من إيران.
ويعكس تقارب الحوثي وحرطة الشباب تحولا نوعيا في طبيعة العلاقات بين أطراف كانت متصارعة في السابق، لتلتقي اليوم حول هدف مشترك يتمثل في توسيع النفوذ وامتلاك قدرات قتالية نوعية، مما يشكل تهديدا لأمن الصومال والقرن الأفريقي والملاحة في البحر الأحمر.
ووفق التقرير، لعب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب دور الوسيط بين حركة الشباب والحوثيين، مستفيدًا من الروابط الجغرافية واللوجستية عبر خليج عدن. وكانت الجماعة اليمنية قد دخلت في هدنة غير معلنة مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد سنوات من القتال، قبل أن تتحول إلى مصدر للأسلحة والخبرات، خصوصًا في مجال الطائرات الانتحارية المسيّرة.
تدريبات على المسيّرات والمتفجرات
وتفيد المعطيات الواردة في التقرير بأن وفودًا حوثية زارت الصومال مرتين خلال عام 2024، فيما توجه مقاتلون من حركة الشباب إلى اليمن لتلقي تدريبات على العبوات الناسفة والأسلحة المضادة للطائرات. كما أرسل الحوثيون مهندسين إلى منطقة جليب في إقليم جوبا الوسطى لتدريب عناصر الحركة على تعديل الطائرات المسيّرة واستخدامها.
وتحدث التقرير عن اعتراض السلطات الصومالية، في أغسطس 2024، خمس طائرات مسيّرة انتحارية في مدينة غالكايو، يُعتقد أنها وصلت من اليمن عبر ميناء بوصاصو. كما أشار إلى أن مقاتلي حركة الشباب تلقوا تدريبات متقدمة على تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، بما في ذلك الطائرات ذات المنظور الأول، إلى جانب تطوير الصواريخ وإضافة أجنحة إليها لتحسين المدى والدقة، بحسب تقارير المصدر .
تمويل وتهريب عبر خليج عدن
ويقدّر التقرير أن حركة الشباب تحقق نحو 100 مليون دولار سنويًا من الضرائب والابتزاز المحلي، وأنها خصصت بحلول منتصف عام 2025 ربع ميزانيتها التشغيلية لشراء الأسلحة من الحوثيين أو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. كما أنشأت الحركة خلية عمليات في محافظة حضرموت اليمنية لتنسيق شراء الأسلحة ومكونات الطائرات، مثل المحركات والهياكل المصنوعة من ألياف الكربون وأجهزة التحكم بالطيران.
وبحسب المصدر نفسه، كان أكثر من 70 شخصًا من الصوماليين المرتبطين بحركة الشباب يخضعون للتحقيق في اليمن عام 2025، للاشتباه في تورطهم بتنسيق عمليات تهريب السلاح. وتشير هذه التطورات إلى نشوء شبكة إمداد تربط اليمن بالصومال، وتستفيد من طرق بحرية وبرية معقدة عبر خليج عدن.
تهديد متزايد للملاحة الدولية
ويربط التقرير بين هذا التعاون وارتفاع أنشطة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، لافتًا إلى احتمال حصول الحركة على أجهزة ملاحة واتصالات تساعدها في تعقب السفن التجارية. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن مؤشرات مؤكدة على تنفيذ حركة الشباب هجومًا مسلحًا بطائرة مسيّرة داخل الصومال.
ويرى التقرير أن عدم استخدام هذه الطائرات حتى الآن قد يعكس قرارًا استراتيجيًا، بهدف الاحتفاظ بهذه القدرة لوقت أكثر ملاءمة، أو تجنب استدعاء رد عسكري أمريكي أوسع. لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن استمرار التدريب وتدفق الأسلحة قد يمنح الحركة قدرة أكبر على تهديد الموانئ والسفن والمواقع العسكرية في منطقة القرن الأفريقي وخليج عدن.







