وزيرة العدل البلجيكية تبحث سبل تعزيز تبادل الخبرات والتنسيق مع مسؤولين مغاربة
أجرت أنيليس فيرلاندن، وزيرة العدل البلجيكية اليوم الخميس، بالرباط، مباحثات مع محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمملكة المغربية.
وأفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي، وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين.
وأبرز أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة.
كما تم التركيز خلال المباحثات على مواصلة تفعيل التنسيق المشترك وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز نجاعة الأنظمة القضائية وترسيخ الأمن القانوني في كلا البلدين.
وفي سياق ذي صلة، تباحثت فيرليندن مع عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي بشأن سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وبلجيكا، واستعراض آفاق تطوير الشراكة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تحديث الإدارة القضائية، ورقمنة الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات في مجال التكوين والتأهيل، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات القانونية والقضائية المستجدة ذات البعد الدولي.
كما شكل اللقاء، وفق بلاغ للوزارة، "مناسبة للتأكيد على أهمية إرساء تعاون مؤسساتي مستدام يقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في الارتقاء بأداء منظومتي العدالة في البلدين ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والقانونية".
وأبرز الجانبان في هذا الصدد الدور المحوري للتعاون القضائي الدولي في دعم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن القانوني والقضائي.
وأكدا حرصهما المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين الصديقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجال العدلي، بما يواكب التطورات الراهنة ويسهم في بناء عدالة أكثر نجاعة وفعالية وانفتاحا على أفضل الممارسات الدولية.
يشار إلى أن فيرلاندن ترأس وفدا بلجيكيا رفيع المستوى يضم مسؤولين بارزين بوزارة العدل بهذا البلد من بينهم نائب رئيس الديوان المكلف بالأمن والعلاقات الدولية، ورئيسة مصلحة التعاون الجنائي الدولي بالهيئة المركزية التابعة للوزارة.