مدريد تبدأ تطبيق قانون جديد يمنح الجنين غير المولود حقوقًا إدارية ودعمًا ماليًا للأسر

دخل قانون إقليمي جديد حيز التنفيذ في العاصمة الإسبانية مدريد يقضي بالاعتراف بالجنين غير المولود كفرد ضمن الوحدة الأسرية لأغراض إدارية، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية لإقليم مدريد (BOCM). ويتيح القانون للأسر الاستفادة من مجموعة من المزايا والتسهيلات، بينما تقرر تأجيل تطبيق الامتيازات الخاصة بـ"الأسر الكبيرة" لمدة ستة أشهر.

وبموجب التشريع الجديد، يُحتسب الجنين ضمن معايير الدعم الحكومي بمجرد إثبات الحمل، ما يتيح للأسرة الاستفادة من المساعدات المرتبطة بدخلها  مثل منح المرحلة الثانوية ودعم الحضانات الخاصة، والوجبات المدرسية، إلى جانب الإعانات المالية المرتبطة بالولادة.

شروط الاستفادة

لا يشترط القانون حدًا أدنى لأسابيع الحمل للحصول على المزايا الإدارية، إلا إذا نصت اللوائح المنظمة لكل برنامج على خلاف ذلك. أما الإعانات المالية المباشرة، فيتطلب الحصول عليها أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع الـ14 على الأقل.

ويشترط لإثبات الحمل تقديم تقرير طبي رسمي صادر خلال الأيام الخمسة السابقة لتقديم الطلب، يتضمن بيانات الطبيب المعالج ورقم قيده المهني، بالإضافة إلى تحديد أسبوع الحمل والتاريخ المتوقع للولادة.

دعم إضافي للحمل المتعدد

ينص القانون على احتساب كل جنين على حدة في حالات الحمل المتعدد، بما يمنح الأسر حقوقًا ومزايا إضافية تتناسب مع عدد الأجنة.

كما أوضح التشريع أنه في حال عدم اكتمال الحمل، يلتزم الوالدان بإبلاغ حكومة مدريد، دون أن يترتب على ذلك استرداد أي مساعدات أو مزايا مالية سبق صرفها، طالما كانت شروط الاستحقاق مستوفاة عند تقديم الطلب.

ويمنح القانون أيضًا وزراء القطاعات المختلفة في إقليم مدريد صلاحية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وتطبيقها بصورة عملية.