البرلمان العربي يطلق تحركًا لتصنيف الحوثيين إرهابيين
أعلن البرلمان العربي إطلاق خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية، تهدف إلى حشد دعم سياسي وقانوني لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، على خلفية الهجمات المتكررة التي تنفذها ضد السعودية، وتهديداتها لأمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح البرلمان العربي أن الخطة لا تقتصر على إصدار مواقف سياسية، بل تتضمن تحركات عملية عبر أربعة مسارات رئيسية، تشمل الدبلوماسي والسياسي والأمني والقضائي والاقتصادي، بما يتيح بناء موقف عربي ودولي أكثر حزمًا تجاه الجماعة.
تحرك لدى العواصم المؤثرة
ويستهدف المسار الدبلوماسي التواصل مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية، بهدف حشد التأييد لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين، ووقف مصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّنهم من مواصلة هجماتهم.
كما يسعى البرلمان العربي إلى دفع الدول والمنظمات التي لم تدرج الجماعة على قوائم الإرهاب، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التصنيف. ويتضمن ذلك فرض عقوبات على القيادات والكيانات المرتبطة بالحوثيين، وتجميد أصولهم وأموالهم، وتشديد القيود المالية المفروضة عليهم.
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، في قرار صدر خلال أكتوبر الماضي، إلى إدراج جماعة الحوثيين، بأجنحتها السياسية والعسكرية وقياداتها، على قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، مطالبًا بتفكيك قنوات تمويلها وتجميد أصولها.
ملف قانوني وملاحقة المسؤولين
ويتضمن المسار القضائي إعداد ملف قانوني موثق حول الانتهاكات والهجمات المنسوبة إلى الحوثيين، بما في ذلك الاعتداءات على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. ويعتزم البرلمان بحث السبل القانونية المتاحة لمساءلة المسؤولين عن هذه الأفعال، بما في ذلك إحالة الملفات إلى الجهات القضائية الدولية المختصة، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
تجفيف التمويل وحماية الملاحة
ويركز المسار الاقتصادي على ملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي يُشتبه في استخدامها لدعم أنشطة الجماعة العسكرية. ويرى البرلمان العربي أن استمرار هذه القنوات يطيل أمد الصراع ويزيد من مخاطر التصعيد الإقليمي.
وأكد البرلمان أن هجمات الحوثيين لا تمثل تهديدًا للسعودية وحدها، بل تمتد آثارها إلى أمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد وحركة التجارة الدولية. وشدد على أن التحرك الحالي يأتي في إطار السعي إلى حماية الأمن القومي العربي وتعزيز المساءلة، مع التأكيد أن الإعلان يتعلق بخطة ضغط وتحرك سياسي وقانوني، وليس قرار تصنيف نافذًا بحد ذاته.







