رئيس وزراء مصر يتابع خطة خفض الدين العام حتى 2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض ديون أجهزة الموازنة العامة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، إلى جانب محمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
خفض الدين وتعزيز الاستدامة المالية
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تستهدف أيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، من خلال إدارة أكثر كفاءة للموارد والالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، التي تتضمن وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. كما تشمل التوصيات الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية.
تراجع نسبة الدين منذ 2023
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطورات نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن النسبة شهدت مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023/2024.
وأوضح كجوك أن نسبة الدين تراجعت بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2026، بينما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
خطة تفصيلية للمرحلة المقبلة
كما عرض وزير المالية مجموعة من المقترحات والإجراءات الرامية إلى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وتسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب تنويع مصادر التمويل باستخدام أدوات تقليدية ومبتكرة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهام واضحة ومحددة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية ومتابعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
