وزراء دفاع الخليج يقرون فتح قيادة عسكرية متقدمة بالكويت

أقرّ وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، مع تخصيص القوات المناسبة لها، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة التعاون الدفاعي بين دول المجلس ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق العسكري المشترك.

وجاء القرار خلال الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في مدينة المنامة، برئاسة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع في مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون.

 دعم خليجي للعمل العسكري المشترك

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، إن دول المجلس تواصل تطوير قدراتها العسكرية المشتركة بما ينسجم مع توجيهات قادة دول الخليج، ويعزز قدرتها على التعامل مع التحديات والتهديدات الراهنة والمستقبلية.

وأكد أن العمل العسكري الخليجي يحظى باهتمام ودعم مستمرين من قادة دول المجلس، انطلاقاً من أهمية حماية أمن الدول الأعضاء واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب تطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها بما يلبي المتطلبات الأمنية المتغيرة.

وأشار البديوي إلى أن التوجيهات الصادرة عن قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في مدينة جدة، في أبريل الماضي، عكست إرادة خليجية مشتركة لتعزيز التعاون الدفاعي وتوثيق التنسيق بين القوات المسلحة الخليجية.

 إدانة للاعتداءات والتأكيد على التضامن

وتناول الأمين العام التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس في مواجهة تداعياتها. وأكد أن أمن دول الخليج يمثل مسؤولية مشتركة، وأن تكامل الجهود الدفاعية يعزز القدرة على حماية الأراضي والمنشآت والمقدرات، وضمان أمن المواطنين والمقيمين.

كما أدان، وفقاً لما ورد في بيان الأمانة العامة، الاعتداءات الإيرانية التي طالت دولاً خليجية وألحقت أضراراً بعدد من المنشآت المدنية والبنى التحتية، إلى جانب هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهداف الأماكن المقدسة.

قرارات تمهّد لمرحلة أوسع

واختتم الأمين العام تصريحه بالتأكيد على أن جدول أعمال الدورة الحالية تضمن عدداً من القرارات المهمة، التي من شأنها دفع التعاون العسكري الخليجي نحو مزيد من التكامل والتنسيق، وتعزيز قدرة دول المجلس على حماية أمنها ومصالحها المشتركة.