من النفط إلى البنوك.. كندا تعيد فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا

أعلنت الحكومة الكندية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إعادة فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا، بعد أن كانت قد رفعت أسماءها من قوائم العقوبات عام 2016، في أعقاب ما وصفته حينها بتقدم إيران في تنفيذ التزاماتها المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية إن القرار يأتي في ظل ما تعتبره أوتاوا عودة إيران إلى عدم الامتثال لالتزاماتها النووية الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطة تخصيب اليورانيوم.

قائمة الكيانات المشمولة بالعقوبات

تشمل العقوبات الجديدة شركة إنتاج وشراء الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة «كالا نفت»، وشركة النفط الإيرانية للتجارة الدولية، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.

كما تضم القائمة بنك ملت، وبنك ملي إيران، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، إضافة إلى شركة التأمين الإيرانية.

وبموجب الإجراءات الكندية، يُحظر على الأشخاص الموجودين داخل كندا، وكذلك المواطنين الكنديين خارج البلاد، إجراء معاملات مالية أو تعاملات مرتبطة بالممتلكات مع الكيانات المدرجة، وفقًا لما تحدده اللوائح المعمول بها.

 خلفية القرار الكندي

فرضت كندا أولى عقوباتها على إيران في يوليو 2010، بعد أن خلصت إلى أن طهران لم تفِ بالتزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي. وفي يوليو 2015، أُبرم الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، بهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني وتعزيز عمليات التحقق التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي يناير 2016، أفادت الوكالة بأن إيران سمحت بإجراء عمليات تحقق واتخذت خطوات للحد من برنامجها النووي. وعلى إثر ذلك، خففت كندا عقوباتها بصورة تدريجية، وشطبت الكيانات الـ11 من قوائمها في فبراير من العام نفسه.

تصاعد الخلاف بشأن البرنامج النووي

أشارت أوتاوا إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلص في يونيو 2025 إلى أن إيران لا تلتزم بواجباتها المتعلقة بالضمانات النووية، وطالبها بالتعاون الكامل مع الوكالة. كما أوقفت طهران تعاونها مع الوكالة، ما حدّ من قدرتها على تنفيذ عمليات المراقبة والتحقق.

وترى الحكومة الكندية أن إعادة العقوبات ستقيّد وصول إيران إلى التقنيات الحساسة ومصادر التمويل، مؤكدة أن طهران مطالبة بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي، وبالسماح برقابة دولية فعالة على أنشطتها النووية.