الأخبار

8 اتهامات تضع هيجسيث في مواجهة إجراءات العزل بالكونجرس الأمريكي

وزير الحرب الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

يواجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث تحركا غير مسبوق لعزله، بعدما قدم النائب الجمهوري توماس ماسي مشروع قرار للكونجرس الامريكي يتضمن 8 مواد اتهام تتعلق بإدارة العمليات العسكرية الأمريكية في عدد من الدول، واستخدام القوة خارج الأطر القانونية والدستورية.

وتضع الخطوة مستقبل هيجسيث السياسي أمام اختبار صعب، إذ بات أمام مجلس النواب مساران أساسيان إما المضي في التصويت على مواد الاتهام أو تعطيل المشروع قبل وصوله إلى مرحلة التصويت، في حين يملك مجلس الشيوخ خيارات متعددة للتعامل مع القضية إذا أقرها النواب.

اتهامات تتعلق بإيران وفنزويلا واليمن

تتركز الاتهامات التي طرحها ماسي على شن حرب ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس، وتجاهل القوانين المنظمة لحماية المدنيين، فضلا عن إصدار توجيهات بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

كما تشمل العمليات العسكرية الأمريكية في فنزويلا واليمن، والضربات التي استهدفت سفنا في نصف الكرة الغربي للاشتباه في تورطها بنقل المخدرات.

ووفقا لمشروع القرار، دمرت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 80 سفينة منذ بدء هذه العمليات العام الماضي، وأسفرت الضربات عن مقتل 243 شخصا، بينما لم تعلن وزارة الدفاع الأمريكية أدلة تثبت تورط المستهدفين في أنشطة تهريب المخدرات.

وفيما يخص إيران، يتهم المشروع هيجسيث بإقحام القوات الأميركية في أعمال قتالية دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد، أو وجود حالة طوارئ وطنية تبرر اتخاذ هذا القرار.

كما ينتقد ما يصفه بترسيخ ثقافة عسكرية تقوم على توسيع نطاق استخدام القوة وتفضيل الفتك على الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للاشتباك.

أما في فنزويلا، فيعتبر مشروع العزل أن العملية العسكرية التي انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو مثلت عملا حربيا ضد دولة ذات سيادة، جرى تقديمه باعتباره إجراء لمكافحة المخدرات.

ويخلص ماسي في مواد الاتهام إلى أن تصرفات هيجسيث تمثل إخلالا بمسؤوليات منصبه، وتقويضا للنظام الدستوري الأميركي ومبادئ القانون والعدالة.

3 مسارات محتملة لمشروع العزل

يمنح الدستور الأمريكي مجلس النواب سلطة توجيه اتهامات العزل، بينما يتولى مجلس الشيوخ محاكمة المسؤول الذي يواجه هذه الاتهامات، على أن يتطلب إصدار حكم بالإدانة موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وبعد تقديم مشروع القرار، أصبح أمام القيادة الجمهورية في مجلس النواب يومان تشريعيان لتحديد موعد التصويت، ويمكنها طرح مقترح لإبقاء المشروع جانبا، بما يؤدي عمليا إلى تعطيله ومنع انتقاله إلى مراحل لاحقة.

أما إذا وافق مجلس النواب على مواد الاتهام بالأغلبية البسيطة، فتنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي يمكنه اختيار أحد ثلاثة مسارات، استكمال محاكمة هيجسيث، أو التصويت على إسقاط القضية، أو إحالتها إلى إحدى لجانه لإجراء مزيد من التحقيق والدراسة.

ويتطلب إسقاط القضية أو إحالتها إلى لجنة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، بينما تحتاج إدانة الوزير وعزله إلى أغلبية الثلثين.

سابقة تاريخية وموقف هيجسيث

إذا مضت الإجراءات قدما، سيكون هيجسيث ثالث وزير في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءات العزل، بعد وزير الحرب ويليام بيلكناب عام 1876، ووزير الأمن الداخلي السابق أليخاندرو مايوركاس عام 2024.

واتُهم بيلكناب بالفساد وتلقي عمولات غير مشروعة، وقدم استقالته إلى الرئيس يوليسيس جرانت قبل استكمال الإجراءات، لكن مجلس النواب واصل التصويت على اتهامه، دون أن يصدر مجلس الشيوخ حكما بإدانته.

أما مايوركاس، فواجه اتهامات تتعلق بإدارته ملف الهجرة والحدود الجنوبية، قبل أن يصوت مجلس الشيوخ لصالح إسقاط الاتهامات الموجهة إليه.

ورغم أن العزل يظل ممكنا من الناحية الدستورية، لم يسبق أن أُقيل وزير أمريكي من منصبه عبر هذه الآلية.

في المقابل، قلل هيجسيث من أهمية التحركات الرامية إلى عزله، مؤكدا أنه غير قلق منها، ومعلنا تأييده موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، قائلا إنه كان سيتخذ القرار نفسه لو أتيحت له فرصة الاختيار مجددا.

ووصف الوزير الانتقادات الموجهة إلى العمليات العسكرية التي أشرف عليها بأنها اعتراض على نجاح وزارة الدفاع والقوات المسلحة، فيما اتهم معارضيه بمحاولة استهدافه سياسيا.

وفي مقطع فيديو نشره عبر منصة «إكس»، اعتبر هيجسيث أن مشروع العزل يمثل محاولة جديدة للتخلص منه سياسيا، مشبها إياه بالتحركات التي استهدفت ترامب خلال فترتي رئاسته، ومؤكدا أن هذه المحاولات لن تنجح.