تسوكرمان لـ"سياق 24": سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس تفتح جبهة جديدة لدعم إسرائيل
قالت إيرينا توسكرمان، عضو الحزب الجمهوري الأميركي، إن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس ستمنح المشرّعين المنتقدين لسياسات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط فرصًا أكبر لمساءلة الإدارة الأميركية بشأن دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية، في وقت يُتوقع أن يتركز جانب من تحركاتهم على الأوضاع في قطاع غزة وشروط تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل.
جلسات استماع لحرب غزة
وأضافت توسكرمان، في تصريحات خاصة لـ«سياق 24»، أن لجان مجلس النواب يمكن أن تعقد جلسات استماع بشأن الحرب في غزة، وتحقق في مدى استخدام الأسلحة الأميركية وفقًا للقوانين المنظمة للمساعدات العسكرية، مشيرة إلى أن الديمقراطيين التقدميين قد يطالبون بفرض شروط أكثر صرامة على نقل الأسلحة، خصوصًا فيما يتعلق بسقوط ضحايا مدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس لن تعني انتقال إدارة الملف الإسرائيلي الفلسطيني بالكامل إلى المشرّعين، إذ سيظل البيت الأبيض صاحب الدور الرئيسي في توجيه الدبلوماسية الأميركية والتعامل مع إسرائيل والممثلين الفلسطينيين. ويمكن لترامب السعي إلى إبرام اتفاقات مع المسؤولين الإسرائيليين، وتحديد نطاق مشاركة واشنطن في المفاوضات المتعلقة بغزة، بينما يستطيع الديمقراطيون الاعتراض على قرارات الإدارة من خلال تشريعات التمويل وجلسات الرقابة والمساءلة، خاصة إذا طلبت تخصيص أموال إضافية للعمليات العسكرية أو إعادة الإعمار.
المساعدات مستمرة بموجب الالتزامات
ولفتت إلى أن المواقف داخل الحزب الديمقراطي لن تكون موحدة بشأن التعامل مع حركة حماس. إذ سيركز بعض المشرّعين على منع الحركة من إعادة بناء قدراتها العسكرية، بينما سيهتم آخرون بالتداعيات الإنسانية للعمليات الإسرائيلية. وقد يمتد الخلاف إلى المقترحات المتعلقة بمستقبل إدارة غزة، وما إذا كان ينبغي توجيه المساعدات الأميركية لدعم المؤسسات الفلسطينية، وطبيعة الترتيبات الأمنية المصاحبة لإعادة الإعمار.
وفي ما يتعلق بمستوى الدعم العسكري والمالي الأميركي لإسرائيل، أكدت توسكرمان أن المساعدات ستستمر بموجب الالتزامات القائمة، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم الأميركية الإسرائيلية الممتدة لعشر سنوات، من 2019 إلى 2028، والتي تنص على تقديم نحو 3.8 مليار دولار سنويًا، رهناً بموافقة الكونجرس على الاعتمادات المالية. لكنها أشارت إلى أن التحولات في موازين القوى داخل الكونجرس قد تؤثر في طلبات التمويل الإضافي والشروط المرتبطة بالمساعدات المستقبلية.
وأشارت إلى أن بعض الديمقراطيين قد يسعون إلى إخضاع عمليات نقل الأسلحة لمزيد من التدقيق، خاصة الذخائر الموجهة بدقة والأنظمة المستخدمة في غزة، من خلال مطالبة الإدارة بتقديم معلومات عن الاستخدام المقرر للمعدات الأميركية، والتحقيق في مدى الالتزام بمتطلبات الرقابة على الصادرات، فضلًا عن طرح تشريعات تلزم بتقديم تقارير إضافية قبل إتمام بعض صفقات السلاح.
التأثير بطبيعة الدعم الأميركي
في المقابل، أوضحت أن ديمقراطيين آخرين سيواصلون دعم المساعدات العسكرية لإسرائيل، خصوصًا أنظمة الدفاع الصاروخي المخصصة لحماية المدنيين من الهجمات الإيرانية وهجمات حزب الله، ما قد يجعل النقاش داخل الكونجرس يتركز على أنواع محددة من الأسلحة والشروط المنظمة لاستخدامها، بدلًا من الاعتراض على المساعدات بأكملها.
وأضافت أن المفاوضات بشأن إطار جديد للمساعدات بعد عام 2028 ستتيح للكونجرس فرصة أخرى للتأثير في طبيعة الدعم الأميركي، إذ قد يطالب مشرّعون ديمقراطيون بتعديل هيكل المساعدات أو إضافة بنود لتشديد الرقابة، بينما قد يفضل ترامب الإبقاء على الالتزامات الأمنية القائمة.
وعن فرص استئناف المفاوضات والتقدم نحو حل الدولتين، قالت توسكرمان إن الديمقراطيين قد يزيدون الضغوط على الإدارة لتوضيح موقفها من إقامة دولة فلسطينية ومستقبل إدارة غزة، من خلال جلسات استماع تبحث تأثير سياسات الاستيطان الإسرائيلية في فرص استئناف المفاوضات، ومدى وجود مقترحات أميركية واقعية بشأن إدارة الفلسطينيين لشؤونهم.
دعم إقامة دولة فلسطينية
وتابعت أن بعض المشرّعين قد يتقدمون بقرارات تدعم إقامة دولة فلسطينية أو تدعو إلى استئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يؤثر في النقاش السياسي داخل الكونجرس، رغم أن الاعتراف بالدول وإدارة المفاوضات الدبلوماسية يظلان من الاختصاصات الأساسية للسلطة التنفيذية.
وأكدت أن نهج ترامب في هذا الملف سيتوقف على طبيعة علاقاته بإسرائيل والحكومات الإقليمية المشاركة في الجهود الدبلوماسية، لافتة إلى أنه قد يسعى إلى اتفاقات بشأن إدارة غزة وإعادة إعمارها، مع استمرار معارضته للمقترحات التي تتعارض مع المطالب الأمنية الإسرائيلية.
كما أشارت إلى أن الأوضاع المالية ومشكلات الحوكمة التي تواجه السلطة الفلسطينية ستؤثر في مناقشات الكونجرس بشأن أي مساعدات إضافية، وما إذا كانت ستعزز المؤسسات الفلسطينية أم ستثير مخاوف تتعلق بالفساد وتحويل مسار الأموال. ولفتت إلى أن أي مقترح جاد لإقامة دولة فلسطينية سيتطلب حسم قضايا الترتيبات الأمنية والدور المستقبلي لحركة حماس.





