الأوفر برايس يصل الي 200 الف جنيها علي السيارات الجديدة

يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الاضطراب المتزايد، في ظل تراجع المعروض وارتفاع الأسعار وتنامي التحديات المرتبطة بالاستيراد وسعر الصرف.

ومن جانبه قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ان هناك زيادة في أسعار السيارات الجديدة تصل الي 200 الف جنيها وتبدأ من 20  الف جنيها.

وأكد زيتون ، ان تجار السيارات قللو نسبة الحصص للموزعين للتحوط من ازمة الدولار التي تتسبب في زيادة اسعار السيارات وتظهر ظاهرة "الأوفر برايس" وهي مبالغ اضافية يدفعها المستهلك زيادة عن سعر الوكيل .

وتتمثل أبرز ملامح الأزمة الحالية في الانخفاض الحاد في كميات السيارات المتاحة، إذ تشير تقديرات متداولة في السوق إلى أن النقص يصل  ما بين 75 - 80 % من مختلف الطرازات والموديلات. ولم يعد الأمر مقتصرًا على فئة محددة، بل امتد إلى السيارات الاقتصادية والعائلية، إلى جانب عدد من الطرازات التي تحظى بإقبال واسع من جانب المستهلكين. وفق زيتون.

ويرى عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية،أن إغلاق قنوات الاستيراد التجاري الموازي أسهم في زيادة الضغوط على السوق، بعدما حدّ من دخول طرازات وبدائل جديدة يمكن أن تساعد في زيادة المعروض وتحسين المنافسة السعرية.

ويطالب بعض العاملين ببحث آليات تسمح بعودة الاستيراد التجاري المنظم، مع وضع ضوابط واضحة تضمن سلامة السيارات وحماية المستهلك ومنع الممارسات غير القانونية. بحسب زيتون

وفي سياق متصل، أوضح زيتون ، ان  قطاع السيارات شهد  دخول مستثمرين جدد ورؤوس أموال كبيرة من خارج النشاط التقليدي، بالتزامن مع افتتاح معارض جديدة واستئجار مواقع بمقابل مالي مرتفع.

ولفتت هذه التطورات انتباه المتابعين، خصوصًا مع انتشار معارض في مواقع متميزة وتحت الكباري، رغم ارتفاع تكاليف الإيجار والتشغيل التي تصل الي 300  الف جنيه شهريا قيمة الإيجار.

وأثار هذا التوسع تساؤلات بشأن طبيعة مصادر التمويل وحجم الاستثمارات الجديدة، وكذلك تأثير دخول لاعبين جدد على مستقبل المنافسة داخل السوق.

ويرى عضو شعبة السيارات ، أن زيادة الاستثمارات قد تدعم النشاط، بينما يحذر آخرون من أن غياب الشفافية والرقابة قد يفتح المجال أمام ممارسات تضر بالمستهلكين والتجار المنتظمين.

 من جانبه، قال “ زيتون”  ان أزمة السيارات مع التحديات الاقتصادية الأوسع، وفي مقدمتها صعوبة تدبير العملة الأجنبية وتقلبات سعر الصرف. تؤثر على عمليات الاستيراد وتكاليف الشحن والتسعير، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير المستمر ويزيد من حالة عدم اليقين لدى المستهلكين والوكلاء.

ويرى خبراء أن استعادة الاستقرار تتطلب حلولًا متكاملة تشمل زيادة المعروض، وتنظيم آليات الاستيراد، وتشديد الرقابة على التسعير، وتعزيز الشفافية في التعاملات. كما تبرز أهمية وضع سياسات واضحة تحمي حقوق المستهلكين، وتدعم الوكلاء الملتزمين، وتعيد التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرية.