المغرب يدرج 10 مواطنين على قائمة الإرهاب

أدرج المغرب عشرة مواطنين على قائمته الوطنية للأشخاص والكيانات المرتبطة بالأنشطة الإرهابية، وذلك على خلفية صلات يُشتبه في ارتباطها بتنظيمَي «داعش» و«القاعدة»، في خطوة تعكس استمرار السلطات المغربية في تشديد إجراءاتها لمواجهة التهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف والإرهاب.

إجراء المغرب يأتي  في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، إلى جانب رصد الأفراد الذين يُعتقد أنهم أقاموا علاقات تنظيمية أو لوجستية مع جماعات إرهابية تنشط في مناطق مختلفة، أو تبنوا أفكارها وساهموا في الترويج لها.

إجراءات قانونية ومالية

ويترتب على إدراج الأسماء في القائمة المحلية في المغرب اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والمالية، من بينها فرض قيود على الاستفادة من الأموال أو الممتلكات، وتشديد الرقابة على المعاملات المالية، ومنع تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للأشخاص المدرجين، وفقاً للإجراءات المعمول بها في مجال مكافحة الإرهاب.

كما يتيح القرار للجهات المختصة متابعة أي أنشطة أو تحركات قد ترتبط بالأشخاص المعنيين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال النظام المالي أو المؤسسات الاقتصادية في تمويل أعمال إرهابية أو تسهيلها.

استمرار اليقظة الأمنية

ويؤكد إدراج المواطنين العشرة استمرار حالة اليقظة الأمنية في المغرب، خصوصاً في ظل التحولات التي طرأت على طبيعة التهديدات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة. فإلى جانب الخلايا المنظمة، تتابع الأجهزة المختصة مخاطر التطرف الفردي، والاستقطاب عبر الإنترنت، ومحاولات تجنيد الشباب أو دفعهم إلى الالتحاق بمناطق النزاع.

ويعتمد المغرب في هذا المجال على مقاربة تجمع بين العمل الاستخباراتي والتنسيق الأمني الدولي، فضلاً عن الإجراءات القضائية والبرامج الرامية إلى الحد من انتشار الفكر المتطرف. وتولي السلطات أهمية خاصة لتبادل المعلومات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف رصد التحركات المشبوهة وتعقب شبكات التمويل والتجنيد.

ويبرز القرار أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على التدخلات الأمنية المباشرة، بل تشمل أيضاً تحديث القوائم الوطنية، وتعزيز الرقابة المالية، وملاحقة المتورطين وفق الأطر القانونية، بما يحد من قدرة التنظيمات المتطرفة على استقطاب عناصر جديدة أو إعادة بناء شبكاتها.