بريطانيا لا تنضم إلى بنك الدفاع الكندي
أفاد مصدر مطلع بأن المملكة المتحدة قررت عدم الانضمام إلى بنك الدفاع والأمن والمرونة، الذي تقوده كندا، في خطوة تعكس تبايناً في النهج المتبع بين البلدين بشأن آليات تمويل المشاريع المرتبطة بالدفاع والأمن.
وأوضح المصدر أن لندن وأوتاوا اتفقتا، في المقابل، على العمل من أجل وضع إطار للتعاون بين مبادرتيهما المتعلقتين بتمويل قطاع الدفاع، بما يسمح بتنسيق الجهود وتبادل الخبرات، من دون أن تصبح بريطانيا عضواً رسمياً في البنك الكندي.
تعاون من خارج العضوية
ويشير القرار البريطاني إلى رغبة الحكومة في الحفاظ على مسار مستقل لتمويل احتياجاتها الدفاعية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من فرص التعاون مع الحلفاء والشركاء الدوليين. ومن المتوقع أن يركز الإطار المشترك على مجالات يمكن أن تحقق مصالح متبادلة، مثل دعم الصناعات الدفاعية، وتشجيع الابتكار، وتسهيل الاستثمارات في التقنيات الأمنية والعسكرية.
ورغم عدم انضمام بريطانيا إلى البنك، فإن الاتفاق المرتقب قد يتيح للبلدين تنسيق أولوياتهما الاستثمارية، وتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الدفاع، إلى جانب بحث سبل دعم سلاسل الإمداد ذات الصلة بالأمن والمرونة الوطنية.
مساعٍ لتعزيز تمويل الدفاع
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات الغربية لرفع الإنفاق الدفاعي وتطوير قدراتها الصناعية، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية وتنامي الحاجة إلى امتلاك بنية إنتاجية أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات.
ويُنظر إلى إنشاء أطر متخصصة لتمويل الدفاع على أنه وسيلة لتوفير رأس المال اللازم للمشاريع طويلة الأجل، ولا سيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني والقدرات الصناعية الحيوية.
ولم يوضح المصدر حتى الآن طبيعة الإطار الذي سيجمع المبادرتين أو الجدول الزمني لإعلانه، غير أن الاتفاق يعكس استمرار التعاون الدفاعي بين بريطانيا وكندا، حتى مع اختلاف ترتيبات المشاركة في المؤسسات التمويلية الجديدة.
